استطاع تنظيم داعش الإرهابي استقطاب المئات من الشباب المغربي، الذي اعتنق فكر التكفير والقتل، ليغادر البلد كل بطريقته، في اتجاه معسكرات التنظيم الإرهابي في كل من سوريا والعراق.
وبعد أشهر قليلة، بدأت الرباط في التحرك ضد من يسمون بـ “الداعشيين المغاربة”، بالتوازي مع “حرب ضد الإرهاب”، باستخدام أسلوب الضربات الاستباقية ضد الخلايا النائمة، التي تنشط عبر الإنترنت، ونجحت في تجنيد مغاربة من المقاتلين للسفر إلى معسكرات داعش، عبر الحدود البرية السورية التركية.
وفي حديث لـ “العربية.نت”، أوضح مسؤول مغربي رفيع المستوى، طلب عدم ذكر اسمه، أن الرباط راكمت تجربة لا يستهان بها في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى خبرة ميدانية في مواجهة خطر التنظيمات السرية الإرهابية، عبر تفكيك الخلايا وفق أسلوب الضربات الاستباقية خلال مرحلة التشكل وذلك منذ العام 2003، ما يساعد على منع تشكل مناخ ينشط فيه الإرهابيون داخل المغرب.
وأضاف المسؤول المغربي أنه لا مفر من تعاون عربي – عربي فعال ومفتوح من أجل استئصال الإرهاب، لأنه هو العامل الحاسم في نشر الاستقرار في العالم العربي، مضيفا أن الحاجة اليوم ماسة في العالم العربي إلى تجفيف منابع التمويل المالي لداعش وكافة التنظيمات الإرهابية.
حرب ضد الخلايا النائمة
وفي سابقة من نوعها، قفزت إلى الخريطة الجغرافية لنشاط “الخلايا النائمة” في المغرب، مدن الساحل الشمالي على البحر الأبيض المتوسط، فمدن صغيرة كالفنيدق أو المضيق أو مرتيل لم ترتبط بـ “مقاتلين متطرفين” من قبلُ، إلا أن “فكر التطرف لداعش” وجد له مناصرون مغاربك تسللوا إلى سوريا، ونشروا مقاطع فيديو على الإنترنت للتدريب أو نداءات بالصوت وبالصورة، للشباب المغربي من أجل الانضمام إلى داعش.
ومنذ شهر أبريل من ربيع العام 2011، لم يتعرض المغرب لـ “ضربة إرهابية” أخرى، فيما كشفت وزارة الداخلية عن تفكيك المئات من الخلايا النائمة، مع إضافة أسلوب أمني جديد هو اعتقال العائدين من معسكرات تدريب المتطرفين في العراق وسوريا، وفرض رقابة أمنية يومية على الأحياء السكنية التي تسجل نشاطا لعناصر تروج للفكر المتطرف.
وأوضح المصدر المغربي أن للرباط تنسيقا أمنيا مع الدول الكبرى في محاربة الإرهاب، عبر تبادل مفتوح للمعلومات من أجل تضييق الخناق على تحركات المقاتلين المتشددين، وهذه استراتيجية أثمرت اعتقالات لأسماء مطلوبة أمنيا داخل وخارج المغرب.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *