أحالت النيابة العامة المصرية، الاثنين، 8 رجال للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة “التحريض على الفجور وخدش الحياء العام” لمشاركتهم في ما وصف بأنه “حفل زواج مثليين” ونشر فيديو له، بحسب مصدر قضائي.
وكان ألقي القبض على 7 من المتهمين في السادس من سبتمبر الماضي، ثم تم توقيف الثامن لاحقاً، ووضعتهم النيابة العامة قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات.
وتم توقيع الكشف الطبي على المتهمين الموقوفين في إجراء تتخذه السلطات المصرية للتأكد من ممارسة الرجال للواط.
في المقابل، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أصدرته في التاسع من الشهر الجاري بتوقيف هؤلاء الشباب وبـ”الفحوص الطبية” التي أجبر الموقوفون على إجرائها، معتبرة أنها “تنتهك المعايير الدولية المناهضة للتعذيب”.
ويصور مقطع الفيديو الذي انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري، والذي كان السبب في توقيف المتهمين، ما يبدو أنه حفل زواج لشابين صغيري السن في قارب في النيل.
وخلال الفيديو القصير يقوم الشابان بتلبيس بعضهما بعضا خاتمي زواج، ثم يقبلان بعضهما بعضا وسط زغاريد من حضور كلهم شباب ذكور، كما تظهر كعكة وضعت عليها صورة الشابين.
يذكر أن القانون المصري لا ينص على معاقبة المثليين، لكن السلطات القضائية المصرية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم “الفجور وخدش الحياء العام” التي يعاقب عليها القانون بالحبس.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *