وزير العدل اللبناني: “ما حدث في كترمايا شوّه وجه لبنان في العالم “

إعتبر وزير العدل اللبناني ابراهيم نجّار أنّ “لا شيء في العالم يمكن أن يكوّن أساساً قانونياً لردة الفعل الجماعيّة التي انتابت المجموعة” التي ثأرت من المتّهم في مقتل أفراد أسرة بو مرعي في كترمايا محمّد سليم مسلم، مشيراً إلى أنّ “الصور التي عرضت ستشوّه وجه لبنان في العالم وستحطّم ما تبقى من هيبة للقضاء والقانون والأمن في لبنان وتعطي إشارات يرفضها العقل البشري”. وأكد أنّ “التصرّفات التي حصلت لا يمكن أن يقبل بها ضمير بشري”، متمنياً أن “لا يُسَوّد هذا الأمر السمعة غير البرّاقة التي يتّسم بها لبنان من الناحية الأمنيّة”.

نجّار، وفي حديث إلى قناة “lbc”، قال: “كنت على اتصال مباشر طيلت يوم أمس مع المراجع القضائيّة المختصّة وبصورة عامة مع النيابات العامة المختصّة، حتى لا يمر هذا الحدث مرور الكرام إطلاقاً، فهذا غير مسموح ولا يمكن أن تقبل به دولة المؤسّسات في لبنان، وهو لا يقل خطورة عمّا سبقه من أعمال همجيّة”.

وشدّد نجّار على أنّه “مهما كانت الجريمة، فكان المفروض بالقضاء اللبناني أن يمسك بالموضوع”، وأضاف: “لسوء الحظ سبقت التحقيقات القضاء، بمعنى أنّ هناك تدابير اتخذتها وزراة الداخليّة وكذلك أصدرت النيابة العامة التمييزيّة بياناً في الأمر، وأنا أؤكد استنكاري واستفظاعي واستهجاني لكل ما حدث”.

هذا، ولفت نجّار إلى أنّ هناك “أفلاماً مصورة عن الحادث، وعلى الأقل هناك 10 من الذين شاركوا في الجريمة الجماعيّة (بحق محمّد سليم مسلم) ومن المفروض أن تجري الأمور وفقاً للقانون وهي الآن بيد القضاء”.

وأضاف: “هناك إجماع على ضرورة الملاحقة، والملاحقة تفترض ثبوت الجرم، وأعتقد أنّ الجرم واضح للعين المجرّدة ومن المفروض أن يقوم القضاء بواجباته”. وشدّد على أنّه “لا يمكننا أن نفعل المستحيل لرد البريق للقضاء ومن جهة أخرى أن نغيّب القضاء بسبب أعمال تأتي بشكل عفوي وجماعي من قبل الأهالي وهذا لا يمكن أن نقبل به”.

اقرأ أيضا: “أهالي بلدة لبنانية يقتلون عاملا مصريا و يمثلون بجثته“