أفادت وسائل إعلام دولية بأن مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) صادق على تعديل يُسمح بموجبه للرجل بالزواج بعدد غير محدد من النساء، وفقاً لتشريع زواج المتعة المسموح به استناداً الى نص قرآني.
لكن البرلمان الإيراني رفض السماح بتسجيل الزواج بشكل قانوني، على الرغم من ان المطالبين بتسجيله يؤكدون ان الهدف من ذلك ليس تقنين زواج المتعة بقدر ما هو توثيق له وجعله أكثر تنظيماً.
الجدير بالذكر ان “زواج المتعة” لا يحظى بقبول كافة شرائح المجتمع الإيراني. فعلى الرغم من وجود مؤسسات حكومية وغير حكومية تعرض خدمات في إطار هذا الزواج، مثل مؤسسة (ايستان قدس رضوي) في مدينة مشهد التي طرحت قائمة أسعار إنطلاقاً من مدة الزواج، بتأييد علماء دين مسلمين يطلقون على مؤسسات كهذه اسم “بيوت الفضيلة”، فإن السلطة القضائية في إيران والتي توصف بالمحافظة أعلنت عدم تقبلها لهذا الزواج، وتعتبر انه “مخالف للقيم الأخلاقية والأسس العائلية في المجتمع الإيراني.”
ويُعرّف زواج المتعة بانه زواج مؤقت وليس كالزواج الدائم، ويُشترط فيه الحصول على موافقة الأب أو الجد للأب بالنسبة للبنت الباكرة، أي التي لم يسبق لها ان تزوجت.
ومن شروط زواج المتعة تحديد المدة والمهر، والاتفاق عليهما من قبل الزوجين ثم إجراء صيغة العقد، بأن تقول المرأة للرجل “متعتك نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة”، ثم يرد الرجل بالقول “قبلت”.
ولا يشترط زواج المتعة وجود الشهود، كما لا يحق لأي من الزوجين ان يرث الآخر اذ توفي قبل انتهاء مدة الزواج المتفق عليها بينهما.
ويستشهد المؤيدون لزواج المتعة بالآية القرآنية {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء – 24).