قلبت محامية كويتية شابة موازين قضية كيدية اتهمها بها والدها وزوجته المغربية لإجبارها على التخلي عن أمها، بسبب خلافات عائلية.
وحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، فإن المحامية وبعد تخرجها كان اشترى لها والدها سيارة فارهة سجلها باسم زوجته المغربية، وعندما تزوجت ابنته (المحامية) ألزمها بدفع أقساط السيارة هي وزوجها، فالتزمت بذلك وسرعان ما حصلت مشاكل بين والدتها وأشقائها ضد والدها وزوجته.

الكويت
وتولت متابعة الأمور القانونية وقدمت النصائح لوالدتها المواطنة وأشقائها، الأمر الذي أغضب والدها وحاول البحث عن طريقة لإجبار ابنته على التخلي عن طليقته.
وحسب مصدر أمني فإن “الأب اتفق مع زوجته الجديدة أن يتهماها بأنها استولت على المركبة الخاصة بزوجته، وذلك لمناصرتها والدتها، وتوجه الأب وزوجته إلى مخفر صباح السالم وسجلا قضية بحقها، وباستدعائها وإبلاغها بالتهمة أنكرت وأكدت أن السيارة ملكها الخاص لكن والدها سجلها في البداية باسم المغربية، وأحيلت القضية على رجال مباحث مبارك الكبير بقيادة العقيد خالد المكيمي ونائبه المقدم سالم الجويسري اللذين كلفا رجالهما بالوقوف على الحقيقة”.
وأوضح المصدر أن “المباحثيين استمعوا إلى إفادة المحامية التي قالت إن والدها استخدم هذا الأسلوب كي يلوي ذراعها ويجبرها على التخلي عن أمها وأشقائها وتركهم فريسة لأطماع زوجته، مؤكدة أنها وزوجها يملكان مستندات تثبت ما دفعاه ثمناً للسيارة، وأبرزت الأوراق فقلبت الموازين في القضية الكيدية التي حاول والدها إلصاقها بها بالاتفاق مع زوجته”.
وزاد المصدر أن “المحامية طالبت بتحويل ملكية المركبة باسمها في الوقت الذي قام فيه رجال المباحث باستدعاء الأب وزوجته الوافدة للتحقيق”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫6 تعليقات

  1. هههههههههههههههههههه عليا العمى ماأنا فاهمة حاجة سيارة مركبة ..كويتية.. مغربية… كلمات متقاطة….
    حسيت كأني بستمع لإمرأة عجوز قاعدة الترثر عليا ….قصة تافهة …

  2. قريت الموضوع من الأول للآخر مفهمت حتى وزة عايز جملة مفيدة على الأقل..
    وكاتبين إسم العقيد يعني فاهمين حنا !!

  3. المعنى وصل لكن أسلوب لي كتب به الموضوع ركيك شويه لازم شويه بدل جهد في سياقه الموضوع و شكرًا
    المهم الجناه وقعوا بايدين العدالة حمد الله

  4. لم أفهم لماذا التركيز على جنسية زوجة الأب باختصار الأب خسيس ورخيص

ماذا تقول أنت؟
اترك رداً على soad إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *