مسلم اتهم بتعدد الزوجات.. فسحبت الجنسية منه

نفى مسلم فرنسي تهدده السلطات بسحب الجنسية منه لممارسته تعدد الزوجات الاتهام قائلا إن له زوجة واحدة وعدة خليلات. الياس حباج الجزائري المولد تحول إلى قضية قائمة منذ أن قررت زوجته، والتي غرمتها شرطة المرور في نانت لقيادتها السيارة وهي ترتدي البرقع، إطلاع الصحافة على الموضوع.

و لم يتردد وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتوفو، في التلويح باحتمال تجريد الزوج الذي اكتسب الجنسية الفرنسية عام 1999 عبر زواجه من المرأة التي فجرت القضية. وحجة الوزير في هذا الأمر هي كون الرجل المذكور متعدد الزوجات؛ فهو متزوج من أربع سيدات ولديه منهن 12 طفلا، إضافة إلى شبهة تزوير للحصول على تقديمات اجتماعية .

لكن حباج قال إن واحدة منهن فحسب زوجته والاخريات خليلات. واضاف للصحفيين في مدينة نانت التي يعيش فيها في غرب البلاد ” اذا كان من الممكن تجريد المرء من جنسيته الفرنسية لان له خليلات فسيفقد كثير من الفرنسيين جنسياتهم.”

ويمكن تجريد الشخص من جواز سفره الفرنسي اذا كان قد حصل عليه من خلال الغش كأن يكون مثلا في حالة حباج قد أخفى أنه متزوج عندما تزوج من المرأة الفرنسية أما اتخاذ الخليلات فليس من الامور غير المألوفة في فرنسا حيث أخفى الرئيس الاسبق فرانسوا ميتران لسنوات أن له أسرة ثانية. وقال فرانك بوزيك محامي حباج انه لا يستبعد اقامة دعوى تشهير ضد اورتفو.

وحالات سحب الجنسية نادرة في فرنسا، ففي العام 2006 سحبت الجنسية من رجل كان ملاحقا لتورطه في الإعداد لعمليات إرهابية وفي العام 2008 جرد إمام من جنسيته كون خطبه المتطرفة مثلت تهديدا للأمن العام

وما يزال من غير الواضح ما اذا كان حباج وخليلاته قد خالفوا القانون لكن وزير الهجرة اريك بيسون أشار الى تشديد التشريع لمعاقبة ممارسي تعدد الزوجات. وقال بيسون لاذاعة (ار.تي.ال) يوم الاثنين “اذا اعتبر الفرنسيون هذا تعددا للزوجات يمارس بطريقة احتيالية وينبغي عدم السماح بالاعانات… فمن الممكن ان نتصور تعديلا للقانون.” وفتحت السلطات المحلية تحقيقاً رسمياً في قضية تعدد الزوجات وتقديم مطالبات بالحصول على اعانات بالمخالفة للقانون.

ويسعى الرئيس نيكولا ساركوزي بعد هزيمته في الانتخابات المحلية الشهر الماضي لاحياء لهجته المتشددة بخصوص القانون والنظام التي تنال اعجاب كثير من ناخبيه. ودعا الى حظر استعمال اشكال تغطية الوجه كالبرقع والنقاب في الاماكن العامة قائلا انها تحط من شأن المرأة فيما يعد مقامرة قانونية نظرا للضمانات الدستورية التي تكفل حرية العقيدة.

واجتمع مجلس مسلمي فرنسا وهو هيئة تعارض النقاب لكنها لا تعتقد ان الحظر مفيد مع رئيس الوزراء فرانسوا فيون يوم الاثنين ليشكو له من ان النقاش بشأن النقاب والبرقع يضر بصورة المسلمين.

وقال رئيس المجلس محمد موسوي “أكد لنا رئيس الوزراء ان الحكومة ستفعل كل ما بوسعها لمنع اي وصم للمسلمين وضمان الا يتضمن القانون (الخاص بالنقاب) أي اشارة الى الشق الديني من الموضوع.” وقال موسوي للصحفيين عقب لقائه وفيون “هذا النوع من الاتصالات غير المتوازنة.. ينذر بخلق حالة من الاحباط والتوتر بين ابناء الطائفة الاسلامية.”