شهدت مباراة فرنسا واستراليا بمونديال روسيا 2018 حدثاً تاريخياً باستخدام تقنية حكم الفيديو لأول مرة فى تاريخ بطولات كأس العالم لتصحيح قرار تحكيمياً اتخذ خلال المباراة.
وفى الدقيقة 56 تعرض الفرنسي انطوان جريزمان للعرقلة داخل منطقة الجزاء ليقرر حكم المباراة الأوروجوائى “أندريس كونها” استمرار اللعب إلا أنه عاد واستخدم تقنية الفيديو “VAR” ليعود ويحتسب ضربة جزاء ليسجل منها جريزمان الهدف الأول لمصلحة الديوك.
ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باستخدام تقنية التحكيم بالفيديو بمونديال روسيا، اثر موافقة المجلس الدولي للعبة بالإجماع على استخدامها خلال اجتماعه بمارس الماضى بمدينة زيورخ السويسرية.
وقال مسئول الابتكار التكنولوجي في كرة القدم في الفيفا، يوهانيس أولتسمولر “فكرتنا للمونديال هي أنه بعد أن يأخذ حكم الساحة القرار النهائي، ستبث في الاستاد الإعادة التي اعتمد عليها قرار كل من الحكم الرئيسي وحكم الفيديو”.
ووفقا للبروتوكول المعمول به من قبل المجلس الدولي لكرة القدم والذي أقره اليوم، فإن تقنية الفيديو تستخدم فقط في أربع حالات، ودائما بعد أن يتخذ الحكم الرئيسي قراره بشأن أي منها، وهي: الأهداف وركلات الجزاء والبطاقات الحمراء المباشرة وأخطاء تحديد هوية اللاعب المعاقب.
وتعتمد تقنية الفيديو على حكام أهلهم الفيفا لمتابعة المباراة عبر شاشات التليفزيون وبجانبهم مساعد للحكم خارج أرض الملعب، حيث يجلسون جميعا في غرفة مخصصة لذلك.
ويتواصل حكام الفيديو مع حكم الساحة بخصوص أي قرار خاطئ من جانبه ويؤكدونه عبر إعادة اللعبة التي يشاهدها بنفسه على إحدى الشاشات الموجودة خصيصا بأحد جانبي الملعب.
ويمكن للحكم الرئيس اللجوء لتقنية الفيديو فقط كي يطلب توضيحا في حالة حدث شئ في أرضية الملعب ولم يتمكن هو من تقييمه.
ومن أمثله ذلك، أن يقع لاعب في الملعب بينما اللعب مستمر، أو أنه لم ير سبب سقوطه.
ومن الضروري من أجل استخدام تقنية الفيديو أن يخضع الحكام للتأهيل الذي يجب أن يقر المجلس الدولي نتائجه، والذي يتضمن اجتياز عدد من الحالات التحكيمية المعدة على شكل محاكاة، بالإضافة لاختبار وخوض مباريات ودية.
كما تحتاج تقنية الفيديو على دعم تكنولوجي مقدم من شركات معتمدة من قبل المجلس الدولي، وهي التي توفر بث للمباريات وتسجيلها باستخدام 35 كاميرا في أماكن مختلفة من الملعب ويتحكم بها فنيين متخصصين.
ويوفر هؤلاء الفنيين إعادات بأفضل جودة ممكنة حين يطلب حكام الفيديو مراجعة حالة ما، حيث يشير الحكام إلى الحالات التي يريدون مراجعتها.