بإمضاء الأسد.. مرسوم ديني يثير تهم الطائفية والإرهاب!

على الرغم من أن رئيس النظام السوري، #بشار_الأسد، هو الذي وقّع على المرسوم، إلا أن عدداً لا يستهان به، من أنصاره المنحدرين من الساحل السوري، قد عبّروا علناً، وبعض السوريين الموالين للنظام، عن احتجاجهم على هذا المرسوم الديني الذي ينظّم عمل وزارة الأوقاف في البلاد، وكذلك يتصل بموضوع الإفتاء.

وكان رئيس #النظام_السوري، قد وقّع على #مرسوم_ديني، يحمل الرقم (16) بتاريخ 20 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، يتضمّن تنظيماً لعمل وزارة الأوقاف، ويشمل بنوداً تجعل مرجعية الإفتاء، مرتبطة حصريا بوزارة الأوقاف، على غير ما كان معمولا به في السابق، حيث يعيَّن المفتي العام لسوريا، بمرسوم يوقع عليه رئيس الدولة.

وعلى الفور، ومن قبل دخول المرسوم، قبة برلمان النظام السوري، لإقراره، خرج نائبٌ عن منطقة “جبلة” اللاذقانية، ويدعى نبيل صالح، للتهجم على المرسوم، واصفاً إياه بتعابير انتقدتها وزارة أوقاف الأسد، نفسها، لما تحمله مما وصفته الوزارة، بتهجم “على المقدسات والاستهزاء بها والتجريح بالسمعة والكرامات الشخصية وتناول الأشخاص بالقدح والذم”، وفق بيان رسمي نشرته أوقاف النظام السوري، ردا على سيل الانتقادات التي طالت المرسوم ووزير الأوقاف نفسه وابنه.

ضربة قاضية لخلاف مفتي الأسد ووزير أوقافه!

وهاجم نبيل صالح، النائب في برلمان الأسد، المرسوم المذكور، بألفاظ وصفها متابعون بـ”الطائفية” و”القاسية”، نظراً لما تحمله من عبارات خارجة، بحق مؤسسات العمل الإسلامي، بصفة عامة في سوريا.

وقال صالح في إحدى تدويناته على حسابه الفيسبوكي الرسمي، بتاريخ 28 من سبتمبر/أيلول الماضي، إن المرسوم المذكور يساهم بما وصفه بزيادة “الكانتونات السلَفية”، على اعتبار أن المرسوم يعتمد تأسيس فروع وشعب في مختلف البلدات السورية بقرار من وزير الأوقاف، على أن يكون لكل فرع أو شعبة، استقلال مالي.

وتساءل صالح تعليقاً منه على وجود مفتٍ خاص، لكل شعبة تابعة للأوقاف، في المحافظات، قائلاً: “هل الغاية من ذلك أَسلمة المؤسسات والهيمنة على حياة المجتمعات السورية ذات التنوع الديني والمذهبي؟”.

وواصل صالح هجومه على مختلف فقرات المرسوم الذي وقّعه رئيس النظام، متهماً بعض بنوده، بأنها تدعو “للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” واصفاً ذلك بأنه يخالف دستور النظام.

واتهم البرلماني المذكور، وزير أوقاف الأسد، محمد عبد الستار السيد، بما سمّاه “الاستيلاء” على صلاحيات مفتي البلاد، على اعتبار أن مرسوم الأسد، نص على أن يعين المفتي من قبل الوزير، معتبراً أن هذا “يعلن خاتمة صراع السيد الوزير مع سماحة المفتي، بالضربة القاضية”، وكذلك كون المرسوم نص على إنشاء مجلس أوقاف أعلى، يكون الوزير ومعاونوه أعضاء فيه.

وأدى هجوم البرلماني المذكور، على المرسوم الذي ينظم عمل الأوقاف الإسلامية، إلى تحريض عدد واسع من الناشطين في المنطقة الساحلية خاصة، على وسائل التواصل الاجتماعي، للتهجم، بدورهم على المرسوم.

وكتبت المذيعة في إحدى فضائيات النظام، وتدعى ميساء صبّوح، وتنحدر من منطقة جبلة اللاذقانية، منشورا هاجمت فيه مرسوم تنظيم الأوقاف.

وتواصل اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي حول المرسوم، خاصة بين أوساط الموالين للنظام السوري، ومن مختلف الطوائف، بسبب ما أثاره النائب السالف، من انتقادات حادة على بنوده. فقامت صحيفة “الوطن” المملوكة لرامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بنشر رد تفصيلي على البرلماني المنتقد مرسوم تنظيم عمل وزارة الأوقاف.
إثارة الأحقاد!

وجاء في الرد المطوّل والمنسوب إلى “أحد المتخصصين القانونيين” أن تعبير صالح القائل “بالنواب الإسلاميين” في البرلمان، هو تعبير غير دستوري، لأنه “لا يوجد” في النظام السوري، ما يعرف بالنواب الإسلاميين.

واتهم الردّ المذكور، النائب صالح بـ”تضليل المواطنين” وبالافتراء، معتبراً أنه “من المعيب والمخجل على عضو مجلس شعب، يدعي أنه يمثل التيار العلماني، أن يتحدث عن المؤسسة الدينية الإسلامية السُّنّية”. ورأى الرد أن إشارة صالح إلى تحجيم دور المفتي، هو من باب “إثارة الفتنة لا أكثر”.

ولحظ الرد المشار إليه، خطورة التعابير والمصطلحات التي استخدمها النائب صالح، خاصة في استعماله عبارة “الاختراق السَّلفي”. فاستنكر البيان تلك العبارة، على اعتبار أنها “تثير الأحقاد”، كما ورد في النص المذكور.

تخوين و”حملة مقدّسة”!

الرد “القانوني” المفصّل الوارد في صحيفة “الوطن”، لم ينه هجوم صالح ومن معه، على وسائل التواصل الاجتماعي، فكتب منشوراً يرد فيه على مجمل الانتقادات التي طالته، وقال “إمّا طائفي أو كافر. فليختاروا تهمة واحدة”. متهماً وزير أوقاف النظام، بالاسم، بما وصفه بشن حملة “مقدسة” ضده!

المرسوم الديني، ثم توجيه انتقادات حادة لمعظم بنوده، ثم الرد الذي تلاه أكثر من رد، دفع بوزير أوقاف النظام، للظهور تلفزيونياً في الأول من الشهر الجاري، لتفنيد ما ذكره النائب صالح وجماعته وبعض المتفقين معهم من مختلف الطوائف.

ورد وزير الأوقاف على جملة ما أثير حول المرسوم المنظّم لوزارته، معتبر أن تأسيس “المجلس العلمي الفقهي” إنجاز وصفه بالكبير، مشيراً إلى أنه يضم علماء من كافة المذاهب الإسلامية ومن الطوائف المسيحية، نافياً أن تكون وزارته “أداة لنشر الإرهاب”، كما قال.

توضيحات وزير أوقاف الأسد، لم توقف الجدل الذي زاد احتداماً، فقام النائب صالح، بكتابة منشور جديد، الخميس، يتهم فيه وزير أوقاف الأسد بأنه أفتى بـ”تخوين” من يعمل ضد المرسوم. كما قال، مشيراً إلى أن هيئات أساسية في حزب البعث السوري، ستجتمع لمناقشة المرسوم المذكور، متهماً أغلبية التيارات في برلمان النظام السوري، بما وصفه بـ”صمت القبور” حيال المرسوم، مستثنياً الحزب الشيوعي، من هذا الصمت.

ومن الجدير بالذكر، أن المعارك الإعلامية ذات الطبيعة الدينية، تحتدم في الفترة الأخيرة في سوريا. ففي الوقت الذي تدخّل فيه برلماني “علماني” وينتمي لإحدى الأقليات الدينية في سوريا، بقانون يخص وزارة الأوقاف المعنية أساساً، بالأكثرية الإسلامية السنية، ذات الغالبية الساحقة في سوريا، حصل هجوم عنيف على أحد الدعاة الذين تحدثوا عن “ضرورة” تقيد المرأة المسلمة بنوع من اللباس، ويدعى الشيخ محمد الشعال، والذي تداول أنصار الأسد، شائعة عن اعتقاله والتحقيق معه بسبب خطبته سالفة الذكر.

ويشار إلى أن النائب صالح المشار إليه، كان سبق ووصف أهالي الغوطة الشرقية بأوصاف الحشرات، مطالباً بإبادتها. ثم فعل الشيء ذاته مع أهالي إدلب، إبان عزم نظام الأسد التدخل عسكريا فيها، قبل الاتفاق الروسي التركي الذي جنّبها حرباً مدمرة، فقال إن أهالي إدلب هم من ورثة السلاجقة، وإنهم إما يعودون إلى حضن النظام، أو فليذهبوا إلى آسيا الوسطى. تبعا لما ذكره في منشوره.