رفضت محكمة كويتية للمرة الثانية مشروع تسوية عرضه العقيد عادل الحشاش، والذي يقضي بإعادته 33 مليون دولار 10 ملايين دينار (33,000,000 دولار) نظير إطلاق سراحه إلى حين البت في القضية.
ووفق لصحيفة ”القبس“ الكويتية، فقد رفضت الجلسة الثالثة في محاكمة متهمي ”ضيافة الداخلية“ في الكويت، طلبات جميع المتهمين المحبوسين لإخلاء سبيلهم، أو رفع منع السفر عنهم، وأمرت بمخاطبة مستشفى الفروانية للوقوف على حالة رجل الأعمال حمد التويجري الذي حضر وسط حراسة أمنية لظروفه الصحية. كما حضر محاميان من مصر للترافع عن متهمين في القضية.
وأوضح أحد المحاميَين أن المبلغ المختلس وفق تقرير النيابة بلغ 31 مليون دينار (102,300,000 دولار)، وتم سداد نحو 21 مليونا حتى الآن من قبل المتهمين الذين أخلي سبيلهم ومنعوا من السفر على ذمة القضية.
وأضاف المحامي: ”بما أن المتبقي الآن 10 ملايين، فنحن نطالب بدفعها من قبل موكلنا عادل الحشاش، على أن يطلق سراحه حالا الى حين البت في القضية، كما حدث مع باقي المتهمين“، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة.
فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 24 نيسان/ابريل الجاري للاطلاع والتصوير.
وكانت النيابة العامة قد تمكنت من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام، وبدأت القضية الشهيرة المعروفة بـ ”ضيافة الداخلية“، قبل عامين.