الحكم باعدام يمني لقتله يهوديا

وإن كان يهوديا فهو بحكم الشرع من الآمنين ولايجوز قتله فهو انسان ومن حقه الحياة مادام لايضر جيرانه وليس له علاقة بإسرائيل فيهود اليمن اناس بسطاء جدا ولايؤيدون مايفعله يهود اسرائيل بالعرب ويخافون جدا من المشاكل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل جاره اليهودي

يعني ولا احد علق

اليهود ما زالو موجودين فى الخليج ويحملون جنسيات خليجيه ويمارسون حياتهم الطبيعيه كمواطنين لهم كل الحقوق !!
أما صاحب القصه فلا أعرف على أى أساس تصر فلا الدين يأمرنا بهذا الشىء ولا العرف !!
مواطن , يهودى , مسيحى مسلم له الحق أن يعيش بكل إحترام إذا كان محترم قوانين الدوله والاديان الاخرى ؟
خلينا نطبق ديننا بالاول على نفسنا وبعدين نحاكم الاخرين !!

ايوا انا يمنية وقد كنت هناك اثناء الجريمة بالظبط وليتني لم اكن هناك فقد كان من المستضعفين الذين لايجوز قتلهم

[email protected]
دخيل قلبك انت ورايك يا ماجد

nooooooooooran i am from yemen too hi sister

سؤال اريج كان:اتسال عن موقف السلبيي للحكومة اليمنية كيف تسامحة بدم زوجته ???
وتحكامه بدم اليهود ??
ربما يا اختي اريج حسب منطق القانون عندهم زوجته يعني ملكه ويستطيع قتلها او فعل ما يشاء فيها…

hhhhh ana shifi ino kilkon sirto ma3 il yahod, ehhhh ala yzid w ybarik fikon,, ma 7adn akhd bi 3in il i3tibarr ino il mogriiim mareeed!!!!! ala yr7mkon gami3aaaan

مناظرة شيقة في مسألة قتل المسلم بالكافر
ذكر ابن العربي هذه المناظرة في كتابه أحكام القرآن قائلاً:
“ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة 487 فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة يعرف بالزوزني زائراً للخليل صلوات الله عليه فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة طهرها الله معه، وشهد علماء البلد، فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر، فقال: يقتل به قصاصاً؛ فطولب بالدليل فقال: الدليل قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى..) وهذا عام في كل قتيل.
فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسي وقال: ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة فيه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن الله سبحانه قال: (كتب عليكم القصاص) فشرط المساواة في المجازاة، ولا مساواة بين المسلم والكافر فإن الكفر حطّ منزلته ووضع مرتبته.
الثاني: أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها، وجعل بيانها عند تمامها فقال: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى..) فإذا نقص العبد عن الحر بالرق وهو من آثار الكفر، فأحرى وأولى أن ينتقص عنه الكافر. الثالث: أن الله سبحانه وتعالى قال: (فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف) ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر، فدلّ على عدم دخوله في هذا القول.
فقال الزوزني: بل ذلك دليل صحيح، وما اعترضت به ولا يلزمني منه شئ. أما قولك: إن الله تعالى شرط المساواة في المجازاة وكذلك أقول. وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح؛ فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد، والمسلم محقون الدم على التأبيد ، وكلاهما قد صارا من أهل دار الإسلام، والذي تحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى في مال المسلم؛ فدل على مساواته لدمه؛ إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. وأما قولك: إن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فغير مسلم به؛ فإن أول الآية عام وآخرها خاص وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها؛ بل يجري كل على حكمه من عموم أو خصوص. وأما قولك: إن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلم به، بل يقتل به عندي قصاصاً، فتعلقت بدعوى لا تصح.
وأما قولك: (فمن عفي له من أخيه شئ) يعني المسلم، فكذلك أقول، ولكن هذا خصوص في العفو؛ فلا يمنع من عموم ورود القصاص، فإنهما قضيتان متباينتان؛ فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص الأخرى، ولا خصوص هذه يناقض عمومَ تلك.

LAANAKOUM ALLAH YA YAHOUD YA RAB KAM AKRAHOUKOUM WA ATAMANA LAKOUM EZAOUEL MIN HADA EL KAOUKEB