الكاظمي يتبرأ من المسؤولية عن انهيار الدينار العراقي

تبرأ رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، من انحدار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، رافضا تحميل حكومت أسباب ذلك بعد أن ربط البعض الأزمة بفضائح فساد مرتبطة بمصارف، حدثت في عهده. 

وبلغ سعر الصرف، الثلاثاء، 1580 دينار مقابل الدولار الواحد، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، في حين أن سعر الصرف المحدّد من قبل البنك المركزي يبلغ 1460 ديناراً مقابل كل دولار.

بدأ هذا التراجع بقيمة العملة العراقية أمام الدولار الأميركي، منذ نحو أسبوعين، وصار تناول أسبابه الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العراقية.

ورد الكاظمي على ما وصفه بـ”الأحاديث عن انتهاكات” حصلت في عهده، كما رد على الانتقادات، والاتهامات التي طالت لجنة مكافحة الفساد التي شكلها عام 2020 برئاسة وكيل استخبارات وزارة الداخلية “أحمد أبو رغيف”.

وقال الكاظمي، إن “لجنة مكافحة الفساد تشكلت تلبية للمطالب الشعبية، وجميع أوامر القبض التي نفذتها كانت بأوامر قضائية”، معتبرا أنها “حققت نجاحا في كبح الفساد المستشري في مؤسسات الدولة”. 

وأضاف أن اللجنة كانت تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية، مشيرا إلى أن “جهاز الادعاء العام أصدر تقريراً مفصلاً بشأن عملها في 2021 وأقر بالتزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

واعتبر الكاظمي أن “ادعاء البعض بوقوع انتهاكات يتطلب أدلة قانونية معتبرة”. 

وفيما يتعلق بالحديث عن انتهاكات مالية خلال توليه رئاسة الحكومة، قال”كشفنا عنها رسميا في عهدنا وشكلنا لجان تحقيق بشأنها وقدمت الأدلة إلى الجهات القضائية المعنية التي أصدرت أحكامها ضد الفاسدين”، مطالبا بالاستمرار في التحقيقات ومتابعة الملف حتى نهايته وكشف الحقيقة للرأي العام. 

وفيما يتعلق بارتفاع الدولار، رفض ما وصفه بـ”الخطاب الشعبوي المتزايد، الذي يفتقر إلى المعلومات والحقائق الدقيقة لأنه يدفع بالأزمة إلى مزيد من التعقيد”. 

ودعا الكاظمي المسؤولين إلى “الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع الفوضى النقدية وضبط السحوبات المالية الكبيرة، وتقليص مستوى التضخم المالي ومنع تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق”.

وأشار البنك المركزي، الثلاثاء، إلى أن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار ناجم عن “ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي”.