القضاء السوري يصدر 33 مذكرة توقيف في حق شخصيات لبنانية واجنبية

اعلن مدير عام الامن العام اللبناني اللواء الركن جميل السيد انه تبلغ من محاميه في سوريا. ان قاضي التحقيق الاول في دمشق قد أصدر ظهر اليوم ثلاثة وثلاثين (33) مذكرة توقيف غيابية بحق قضاة وضباط وسياسيين واعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية”.
واضاف في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي ان “من بينهم القاضي الالماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الالماني غيرهارد ليمان ، إضافة إلى كل من : النائب مروان حمادة، مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، القاضي صقر صقر، الإعلامي فارس خشان، مدير عام قوى الأمن الداخلي أشرف ريفي، رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، وزير الداخلية الأسبق حسن السبع، وزير العدل الأسبق شارل رزق، السفير جوني عبده، ونائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام.

واوضح البيان ان “المذكرات صدرت اثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من قبل اللواء السيد امام القضاء السوري منذ حوالى السنة في مؤامرة شهود الزور وشركائهم خلال التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري”.

وكان السيد ادعى في سوريا على عدد كبير من الشخصيات بتهمة المشاركة في “فبركة شهود زور” ادلوا بافادات كاذبة امام لجنة التحقيق وتسببوا بسجنه لمدة اربع سنوات مع ثلاثة ضباط آخرين للاشتباه بتورطهم في عملية الاغتيال التي وقعت في شباط/فبراير 2005 في بيروت وتسببت بمقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين.

مذكرات التوقيف “صادمة” للعلاقات بين الحريري والقيادة السورية

و قد أعرب النائب اللبناني عقاب صقر عن “شديد الأسف للخطوة المستغربة التي تمثلت بمذكرات التوقيف السورية بحق مسؤولين سياسيين وقضائيين وأمنيين وإعلاميين لبنانيين، حيث جاءت هذه الخطوة المؤسفة صادمة للعلاقات المؤسساتية والسياسية المتواصلة والمستمرة بين رئيس الحكومة سعد الحريري والقيادة السورية على طريق بناء الثقة الكاملة بين البلدين”.

صقر، وفي بيان، دعا “فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، بوصفه المؤتمن على الدستور والحريات، أن يضع يده على هذه القضية، وإلى أن يكون لمجلس الوزراء ودولة الرئيس سعد الحريري موقف حازم وحاسم حيال هذا الوضوع”. ورأى “وجوب أن يتحرّك مجلس النواب اللبناني”، داعياً الرئيس نبيه بري لـ”عقد جلسة لمجلس النواب أو تشكيل لجنة برلمانية للتعامل مع مذكرة توقيف صادرة بحق نائب لبناني يحظى بتأييد الشعب اللبناني والحصانة البرلمانية”.

إلى ذلك، شدّد صقر على “ضرورة أن يتحرك مجلس القضاء الأعلى اللبناني قانونياً، باعتبار أن هناك قضاة توجهت إليهم مذكرات توقيف في سابقة غير معهودة من الجانب السوري”، متمنياً على وزير الداخلية زياد بارود أن “يتّخذ موقفاً مناسباً حيال مذكرات توقيف صادرة بحق ضباط كبار في قوى الأمن الداخلي”، وآملاً من نقابتي الصحافة والمحررين “عقد اجتماع مشترك واتخاذ الخطوات الآيلة إلى حماية الإعلاميين والحريات الإعلامية في لبنان، وكل ذلك بما ينسجم مع القوانيين اللبنانية والأنظمة المرعية ومع كل التقاليد والأعراف لإبعاد كأس التشنج والكيدية في التعاطي مع هذا الملف الحساس والمهم، لكي تبقى كلمة القانون هي العليا”.

المصدر: وكالات