جدل بشأن تحديد جنس المولود

أثارت فتوى أصدرتها دائرة الإفتاء العام الأردنية رأت فيها أن لا ضرورة لعمليات تحديد جنس المولود في عمليات أطفال الأنابيب، جدلا بين فقهاء الشريعة الإسلامية من جهة، وبين الأطباء المختصين في هذا المجال من جهة أخرى.

ويقوم أطباء بموجب هذه العمليات بفصل الكروموسومات الذكرية عن الأنثوية وإجراء تلقيح للبويضة الأنثوية خارج الرحم ومن ثم إعادة زرعها داخل الرحم ليتم الحمل بعد تحديد جنس المولود.

وجاءت فتوى دائرة الإفتاء –وهي المرجعية الرسمية للفتوى في الأردن- ردا على سؤال وردها من ديوان التشريع والرأي، الجهة التي يناط بها إعداد نصوص القوانين، في سياق الإعداد لإصدار قانون “التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب”.

حفظ الحياة

وأيدت الفتوى عمليات أطفال الأنابيب “مراعاة لحرص الإنسان على الإنجاب، والتي تعد قريبة من حرصه على الحياة، وحفظ الحياة إحدى الضرورات الخمس التي راعاها التشريع الإسلامي”.

لكن الفتوى قررت أن عملية تحديد جنس المولود “غير ضرورية”، قائلة “الذكر والأنثى كلاهما ولد، تبقى من خلالهما الذرية، وحسبنا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كانت ذريته من خلال ابنته فاطمة الزهراء، وكراهية البنات من أخلاق الجاهلية وتكريم المرأة من مفاخر الشريعة الإسلامية التي لم يدركها غير المسلمين إلا في قرون متأخرة”.

واعتبرت أن “الادعاء بأن الرغبة في الأنثى إلى جانب الأبناء الذكور كالرغبة في وجود الابن إلى جانب البنات دعوى غير صحيحة، فلا نلاحظ مشكلة عند من كان نصيبه في الإنجاب الذكور فقط، ولكن نرى الرغبة الشديدة في وجود الابن الذكر لدى من رزق البنات فقط، وهذه الرغبة لا تبرر أن نستبيح المحظورات التي تترتب على عملية أطفال الأنابيب، لأن الرغبة في الابن الذكر لا تسمو إلى درجة الرغبة في الإنجاب”.

رأي مخالف

غير أن وزير الأوقاف الأسبق رئيس هيئة علماء جبهة العمل الإسلامي إبراهيم زيد الكيلاني خالف هذه الفتوى.

وقال للجزيرة نت “التقدم العلمي في عمليات أطفال الأنابيب أجازه العلماء رغم أن تلقيح بويضة المرأة بمني الرجل يتم في أنبوب وخارج الرحم”.

واعتبر الكيلاني أن فصل الكروموسومات الذكرية عن الأنثوية قبل تلقيح البويضة “من التقدم العلمي الذي لا يوجد نص على تحريمه، ولا أرى سببا لإجازة التقدم العلمي في أطفال الأنابيب ومنعه فيما يتعلق بتحديد جنس المولود”.

واستغرب الكيلاني ما جاء في الفتوى من اعتبار الرغبة بالذكر “أمر غير ضروري”، وزاد “دعاء نبينا زكريا عليه السلام بأن يرزقه الله ولدا ورد في القرآن الكريم ويؤكد أن هذا المطلب ليس حراما، بل الحرام التفريق بين الذكر والأنثى وكره الرجل أن تلد زوجته الأنثى”.

واعتبر أن رغبة الأم أو الأب بأن يرزقهما الله ولدا خاصة إذا كان لديهما إناث لا يتعارض مع الآية الكريمة “يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور”، وقال “مشيئة الله هي التي تحدد نجاح عمليات أطفال الأنابيب ومن ضمنها تحديد جنس الجنين، والتقدم العلمي في هذه العمليات دلنا الله عليه وهدانا للأخذ به”.

توثيق

ويشرح رئيس قسم النساء والتوليد في المستشفى الإسلامي بعمان ياسر خليفة أن هناك “توثيقا علميا صارما” يرافق عمليات أطفال الأنابيب ومنه تحديد جنس المولود.

وقال للجزيرة نت “هناك لجان طبية متخصصة تدرس كل حالة من الحالات التي نتطرق لعلاجها، والمرضى لا يقدمون أصلا على أي عملية إلا بعد سؤالهم علماء وفقهاء”.

وأشار إلى أن كل عملية من عمليات أطفال الأنابيب توثق ابتداء بالتأكد من وثائق الأب والأم، ومن ثم يتم توثيق عينة الرجل والأم في المختبر بحضور المختص واثنين من الموظفين كشهود، وهذا التوثيق يحدث في كل مرحلة من مراحل التوثيق حتى إعادة زرع البويضة في رحم الأم.

وقال خليفة “لا يلجأ لعمليات أطفال الأنابيب وتحديد جنس المولود إلا من فقد الأمل بالإنجاب الطبيعي، وهي عمليات مكلفة ومرهقة صحيا للأم والأب”.

وزاد “عندما يزرع الطبيب البويضة بعد تلقيحها من مني الزوج فإن مشيئة الله فقط هي من تحكم على العمليات بالفشل أو النجاح، حيث لا تبلغ نسبة نجاح هذا النوع من العمليات 50%، ويقل نجاحها كلما زاد عمر الزوجة، وينعدم هذا النجاح تقريبا إذا تجاوزت المرأة الأربعين من عمرها”.

وكشف للجزيرة نت عن إجرائه عمليات أبدت فيها العائلات رغبتها بأن يكون المولود أنثى وليس ذكرا.
المصدر: الجزيرة