جعجع: سلاح حزب الله هو أكبر سبب للفتنة في الوقت الراهن بالنسبة لنا

اعتبر رئيس الهيئة التنفذية في “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان مذكرات التوقيف السورية التي صدرت بحق العديد من الشخصيات السياسية والاعلامية والامنية اللبنانية والسورية والاجنبية صدرت ظلما وزورا بدون ان يكون لهم علاقة بشيء مؤكدا ان الدولة تحميهم.
جعجع وخلال مؤتمر صحافي اعتبر ان لبنان يعيش اليوم حالة يمكن تسميتها ” برج بابل” لافتا الى ان قوى الرابع عشر من اذار لم تكت تتكلم في موضوع شهود الزور لانها كانت تعتبر ان هذا الملف ليس له اي معنى ومن الافضل ترك الموضوع للقضاء لكنه بعد ان تكلم مع “دبلوماسي عربي 14 آذار”، وقال له “ان قصة شهود الزور لم أفهمها، حينها ايقنت ان طريقة تصرفنا خاطئة وعدنا على مستوى 14 آذار قرار بتوضيح ما يحصل، واليوم هناك عملية تعمية تحصل، وبما ان رأسمالنا هو الرأي العام اصرينا على توضيح كل شيء”.
وشدد جعجع على ان الهدف الفعلي للفريق الآخر ليس تصحيح اجراءات ولا استقامة العدالة ولا شهود الزور ولا الحفاظ على حرية المدعى عليهم ولا الضنانة بصحة الاحكام مشيرا الى ان “الفريق الآخر اي حزب الله وحلفاؤه لا يريد المحكمة الدولة، واليوم يطرحون قضية شهود الزور التي لا اساس لها وقبلها كان هناك قضية الضباط الاربعة، وعندما اطلقت المحكمة سراحهم عشية الانتخابات قالوا ان المحكمة مسيسة اكثر واكثر، وقبل الضباط خرج وزرءا المعارضة من الحكومة لانهم قالوا انهم لم يُعطوا وقتا لدراسة نظام المحكمة، بالاضافة الى ذلك نرى احدهم لا ماء وجه لديه للمحافظة عليه قال ان المحكمة وحذائي سوية، وبالتالي اقول لكل لبناني ان الهدف واحد وهو انهم لا يريدون المحكمة”.
وفي ما يتعلق بملف شهود الزور لفت الى ان “التسمية في قانون العقوبات شاهد الزور من شهد امام سلطة قضائية فجزم بالباطل.. واهم شيء المادة 409 يعفى من العقوبة الشاهد الذي ادى الشهادة اثناء تحقيق جزائي اذا رجع عن افادته، ومن رجع عن شهادته قبل صدور الحكم”، معتبرا انه لا احد يستطيع الكلام عن شهادة زور قبل صدور اي حكم، ولا احد يمكنه الكلام عن شاهد زور قبل نهاية المحاكمة، لأنه حينها يصبح هناك صورة واضحة للمحكمة لاصدار الحكم،الاخوان منذ 5 اشهر لاحقينا بشهود الزور، على اي اساس نحكم بظل عدم وجود دعوى”، واعتبر ان “الضباط الربعة اطلق سراحهم لعدم كفاية الدليل بالمعايير الدولية وبالتالي ما زالوا هم متهمون والويم يتبنى هؤلاء تدمير مؤسات الدولة، من جهة اخرى كيف يعرف الضباط الاربعة على ماذا استند قاضي التحقيق لتوقيفهم؟”، متسائلا ان لم يكن هناك شك لتوقيف المدير العام الاسبق للامن العام اللواء جميل السيد او المدير العام الاسبق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج لافتا الى ان “من ذهب ال مسرح الجريمة وعبث فيه الا يمكن الشك فيه او لا؟ طبعا يمكن الشك فيهم، عمليات كذب متواصلة من قبلهم ولكن الآن يجب ان يقفوا عند حدودهم، ونحن نضطر ان نتلكم لشرح ما يحصل للرأي العام”.
وشدد جعجع على انه “لايستطيع احد الكلام عن شهود زور قبل صدور القرار الاتهامي ان لم يكن انتهاء المحاكمة، ولا يمكن توصيف شاهد زور ويجب وضع من يوصف بهذه الطريقة بالسجن، لأن هذا التوصيف يحتاج لمرجع قضائي وحكم نهائي، لا احد يستطيع فعل اي شيء بشهود الزور قبل القرار الظني وانتهاء المحكمة، واليوم بات هناك قميص عثمان وقميص شهود الزور”، لافتا الى انه “عندما رأى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما يحصل كلفا وزارة العدل وليس وزير العدل ان تقوم بمطالعة للقول للآخرين ان هذه القوانين، وتعرفون وزير العدل كم يدرس كل حرف، حتى بالنهاية اصدر التقرير، لكن التقرير لم يصدره نجار بل صدر التقرير بعد دراسات مع اهم المرجعيات القانونية، وقالوا ما هذه الدراسة ـ اذا لم تكن الدراسة على ذوقهم يقولون ما هذه الدراسة؟ نجار تصرف كما هو القانون”.
واعتبر رئيس الهيئة التنفذية في “القوات اللبنانية”ان مذكرات التوقيف السورية “حلوين”، متسائلا “اين الاوراق في الملف؟ الا الاكاذيب للواء السيد دون الرجوع الى افادات وقرائن”،لافتا الى انه “عندما طلعت مطالعة وزارة العدل قامت قيامتهم من جديد، اضافة الى رفض المطالعة باتوا يقولن لماذا لا تُحول القضية للمجلس العدلي، اين القضية لتحويلها؟ لا قضية حتى الآن اسمها قضية شهود الزور، وقام وزير العدل باتصالاته ودراساته وظهر معه ان املجلس العدلي ليس صاحب اختصاص، المجلس العدلي محكمة استثنائية، مثلا عندما دمروا القوات اشتغل المجلس العدلي بعدها توقف، ولا يجوز الاجتهاد في صلاحية المحكمة الاستثنائية”.
ولفت الى انه في “أصول المحاكمات جرم شهادة الزور اذا صح لا يرد باختصاص المجلس العدلي، ولكن هم يقولون انه وارد باختصاص المجلس العدلي انه عندما يكون هناك فتنة يجب ان تنضم للمجلس العدلي، ولا شهادات زور حتى الآن ولا جريمة حتى الآن، هل شهادات الزور اذا كانت شهادات زور تسبب فتنة وحربا في لبنان وتنال من الوحدة الوطنية؟”.
واشار الى ان الفريق الاخر يعتبر ان قضية شهود الزور ستسبب فتنة في لبنان، معتبرا ان الفريق الاخر هو من يسبب فتنة، “سلاح حزب الله بالنسبة لنا اكبر مسبب للفتنة، كما حدث في 7 ايار وفي احداث برج ابي حيدر، فلنحول هذه الاحداث على المجلس العدلي قبل ان نحول جرما لم يحصل، وشهود الزور غير موجودة وليس كهذه الاحداث”.
ورد جعجع على رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد مؤكدا ان قاضي التحقيق الدولي دانييال بلمار اخذ بالقرائن التي قدمها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كما علق على كلام رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان متسائلا “من من دافع عن الصدّيق؟ اذا طلع “سعدان” اسمه الصدّيق يصرح فما علاقتنا به؟ بلمار قال انه لم يستند على كلام الصدّيق”.
كما رد على رئيس مجلس النواب نبيه بري سائلا بري اين هي “الافادات لشهود الزور التي تعتبرها تثير النعرات الطائفية؟”، معتبرا ان بري نسي ان القضية باتت بالمحكمة الدولية، داعيا الى ان يطلب لبنان تعديلا من المحكمة لتأخذ معها كل شهود الزور منذ العام 2005”.
واعتبر جعجع ان “كل الهدف مما يسموه شهود الزور ان “يشبكوها” في مكان ما في لبنان لتدمير المحكمة الدولية ووضع العصي في دواليبها كي لا تصدر قرارا ظنيا وحكما” لافتا الى ان ” المطلوب من قبلهم واحد هو الغاء المحكمة للدولية، يحاولون ويحاولون لكن المحكمة لن تزول، للشهداء اقول ستكون عدالة ولن تظلموا”.
واكد جعجع ان فريق 14 اذار سيبقى متمسكا “بما نؤمن به حتى النهاية، واتمنى على الفريق الآخر الا يخطئ بحساباته ولدينا القوة السياسية اللازمة للبقاء على مواقفنا، كيفما “برمت” الامور هناك معطى لا يمكن الخروج منه انه مهما حصل رئيس الحكومة لا يمكن ان يكون الا سعد الحريري”.
ولفت الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري “مغط حاله” اكثر مما يمكن لمحاولة منع تفاقم الوضع في لبنان ويعرف ان تصريحه سياسي ولن يؤثر على المحكمة”.
وعن زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاداشار الى انه “كرئيس جمهورية ايران اهلا وسهلا به في لبنان ونتمنى ان يتصرف كرئيس جمهورية ايران”.
واعلن ردا على سؤال انه لا يتخوف من مشاكل امنية في لبنان .