كيلو اللحم يساوي خمسة في المئة من الحدّ الأدنى للأجور في لبنان!

في المناطق المتاخمة لوسط بيروت وأبعد بقليل، مواطنون يستهجنون الارتفاع في أسعار اللحوم والخضار. يلعنون الدولة بوزرائها ونوابّها… من دون أن يبحثوا في الأسباب الفعلية. وإذا غابت عن الحكومة الأرقام، فهم يحسبون ما ستكلّفهم وجبة غداء لأربعة أشخاص، إذا ارتكزت على اللحمة والخضار، وسيّدها اليوم البندورة.
مثلهم مثل تلك السيّدة، هناء، التي تحمل ثلاثين ألف ليرة لشراء لحمة وخضار وخبز، لتحضير وجبة لن تكلفها أقل من خمسين ألف ليرة، لأن سعر كيلو البندورة يتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسمئة ليرة وكليو اللحمة (بقر) يبدأ من ثمانية عشر ألف ليرة، وهو بالكاد يكفي لولديها وهما في سنّ المراهقة. ربما لا يحسب النائب المذكور ما النسبة التي يدفعها من دخله مقابل وجبة غداء. لكن هناء، التي من المفترض أن سعادته انتخب لتمثيلها وتمثيل مصالحها في البرلمان، تعلم أن الخمسين ألف ليرة تساوي حوالى ثلاثة في المئة من راتب زوجها الذي يتقاضى ألفاً ومئتي دولار شهريّاً. وهو راتب مقبول بالمقارنة مع الحدّ الأدنى للأجور، ومعظم الأجور الأخرى في البلاد.

تلعن هناء الدولة «لكن ما الفائدة؟» تقول. ما العمل؟ لا شيء يخطر على بالها بداية، ثم تسأل «ربما مقاطعة الانتخابات المقبلة؟» تقول.
تراود الفكرة نفسها سيّدة أخرى، يبدو أنها من الطبقة الميسورة. يحاول العامل على «برّاد اللحمة» في أحد المحلات الكبرى التلميح بأن «المدام» لا تهتم لارتفاع الأسعار. لكن السيّدة تنزعج من التلميح، وتنقضّ عليه معلقة «إذا كنا من الميسورين فهذا لا يعني أن نسمح لأصحاب النفوذ بأن يسرقونا». تحسب تلك السيّدة ما ستكلّفها «ترويقة» تقيمها على شرف صديقات لها. كانت تعتزم أن تقدّم لهن اللحم بعجين «لكن الطبق سيبدو «حقيراً» أمام الكلفة التي سأدفعها مقابل عشرين أو ثلاثين منها»، فهي مكلفة ليس لأنها تقوم على اللحمة فقط . «لا تنسي البندورة» تشير لصديقتها.
وإذا أضحى اللحم بعجين عصياً على الطبقة الميسورة، فحدث ولا حرج عن ذوي الدخل المحدود. في الشارع يتحدث رجل إلى آخر، يقول له «أنا ما بتمرق معي لوبيه بزيت أو سبانخ «قاطع» مع رزّ»، ويأتيه الجواب «يبدو أن بسكويت ماري أنطوانيت هو دائماً الحلّ… ولك الله يلعنهم».
ما يعلمه المواطنون هو أنهم يلعنون الطبقة السياسية ويحمّلونها مسؤولية ارتفاع الأسعار. من هو الشخص المسؤول؟ هم لا يعرفون. وما هو سبب ارتفاع أسعار اللحوم، والخضار والبندورة تحديداً؟ هم أيضاً لا يعرفون. من الوزير المختص؟ تجيب الأكثرية إنه وزير الاقتصاد. ما دور وزارة الزراعة في الموضوع؟ معظمهم يعتبر أن لا دور لها طالما أن اللحوم والخضار مستوردة…

من برج حمود إلى سن الفيل والنبعة فالحمراء، يؤكدون أن الأسعار إن ارتفعت فهي لن تعود إلى ما كانت عليه قبل أسبوع أو أكثر. ويتحضرون لشراء كيلو لحم البقر بخمسة وعشرين ألف ليرة، وكيلو لحم الغنم بخمسة وثلاثين ألف ليرة لمناسبة حلول عيد الأضحى. ما يعني أن ثمن كيلو اللحمة من البقر يساوي خمسة في المئة من أجر المواطن الذي يتقاضى الحدّ الأدنى للأجور، أي خمسمئة ألف ليرة.