المغرب يرفض التحقيق بأحداث العيون

أعلن المغرب رفضه لأي تحقيق في الأحداث التي جرت مؤخرا في مدينة العيون بالصحراء الغربية، مستنكرا ما وصفها بالمعلومات المغلوطة التي وردت في تقرير منظمة حقوقية حول تلك الأحداث.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري الذي قال -في تصريح لجريدة إلباييس الإسبانية نشر السبت- إن المغرب سيتوجه إلى البرلمان الأوروبي في الأول من الشهر المقبل ليرد على الطبيعة المنحازة، وغير العادلة للقرار الذي اتخذه البرلمان يوم الخميس الماضي بخصوص أحداث مخيم أكديم إزيك.

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي أصدر يوم الخميس الماضي قرارا دعا فيه لإجراء تحقيق في أحداث العيون، معتبرا أن الأمم المتحدة هي الجهة الأنسب للقيام بهذا التحقيق.

رفض قاطع

كما أكد وزير الخارجية المغربي تمسك بلاده القوي برفض مطالب الأمم المتحدة بخصوص الإشراف على أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، معتبرا أن هذه المطالب تخدم “أعداء المغرب”، في إشارة إلى جبهة البوليساريو والجزائر.
كما رفض الوزير الفهري فحوى التقارير التي تحدثت عن عمليات تعذيب واختطاف أفراد في الصحراء الغربية، كما ذكرت وسائل إعلام إسبانية مستبعدا في الوقت نفسه أي استفتاء حول مستقبل المنطقة.

وكان الوزير يرد على ما ورد في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش -ومقرها في نيويورك- التي طالبت السلطات المغربية يوم الجمعة الماضي بوقف ما أسمتها إساءة معتقلين من الصحراء الغربية أوقفتهم السلطات الأمنية في أعقاب المصادمات التي وقعت في مخيم أكديم إزيك في الثامن من الشهر الجاري.

وكانت المنظمة ذكرت أن 100 محتج على الأقل لا يزالون رهن الاعتقال، بينهم تسعة قد يمثلون أمام محكمة عسكرية في الرباط، مشددة على ضرورة وقف إساءة المعتقلين والسماح بإجراء تحقيق مستقل بشأن الأحداث التي وقعت في المخيم.

وأضافت المنظمة أن لديها أدلة تثبت أن قوات الأمن المغربية فتحت النار خلال الاشتباكات على المحتجين في مدينة العيون، في حين نفت الحكومة المغربية إطلاق رصاصة واحدة في تلك الأحداث التي أسفرت -بحسب الرواية المغربية الرسمية- عن مقتل 31 شخصا، بينهم 11 عنصرا من قوات الأمن.

البوليساريو ترحب

من جهتها، اعتبرت جبهة بوليساريو القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي والمطالب بإجراء تحقيق دولي حول أعمال العنف التي شهدتها الصحراء الغربية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، “انتصارا” للصحراويين.
وقال المسؤول في الجبهة عبد القادر الطالب عمر في تصريحات صحفية أمس السبت إن قرار البرلمان الأوروبي يشكل “انتصارا للشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة، وشهادة دولية تكذب مزاعم الرباط”، على حد تعبيره.

وأضاف أن القرار الأوروبي “يمنح القضية الصحراوية حصانة قانونية جديدة من طرف أهم مؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان المعاصرة”.

وكانت جبهة البوليساريو قد اتهمت في وقت سابق فرنسا بالعمل على عرقلة إجراء تحقيق في هذه الأحداث من قبل مجلس الأمن، فيما وصف وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة المغربية خالد الناصري قرار البرلمان الأوروبي بأنه “متسرع ومنحاز، وجاء تلبية لضغوط قامت بها جهات دولية معادية للمغرب”.
المصدر: وكالات