بوادر سقوط النظام التونسي

مرسلة من صديق نورت امين

اعلن رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي، صباح أمس، عن إقالة وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم، ساعات قليلة بعد قرار الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
وتسارعت التطورات السياسية المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث شهدت تونس ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضيين، سلسلة أحداث امتزجت بإشاعات، تمحورت حول سقوط النظام التونسي برئاسة زين العابدين بن علي.

بوادر تمرد في الجيش
البداية كانت من إعلان التلفزيون الرسمي في تونس، ليلة الثلاثاء عن قرار زين العابدين بن علي إقالة قائد الجيش التونسي، الفريق الأول رشيد بن عمار وتعيين قائد جهاز المخابرات خلفا له. ورغم عدم تقديم البيان الرسمي الذي تضمن خبر الإقالة أية تفاصيل حول الأسباب أو الخلفيات، إلا أنه كان واضحا أن تلك المستجدات جاءت على خلفية رفض الجيش التدخل والاشتراك في قمع المحتجين. وجاءت تلك التطورات ساعات بعد كشف مواقع إخبارية ومنتديات على الأنترنت عن أشرطة فيديو تبين قيام وحدات عسكرية من الجيش التونسي بحماية محتجين من أعوان الشرطة ومكافحة الشغب، حيث أظهرت لقطات فيديو مصورة بالهاتف، محتجين يهتفون ”يحيا الجيش” بعدما احتموا وراء عناصر تابعين لوحدة عسكرية.وأوضحت تلك الأنباء أن عناصر الوحدة العسكرية أقدموا بعد أمر من قائدهم على توجيه رشاشاته صوب رجال الشرطة والتهديد بإفراغها تجاههم، بعد أن تقدم ضابط شرطة منهم وطلب منهم تسليم المتظاهرين.

جنرال يحاصر قصر الرئاسة ويطيح بالنظام على الأنترنت!
وفي نفس الليلة، بثت قناة ”العالم” الإيرانية، تقريرا قال إن زوجة الرئيس بن علي فرت إلى الخارج رفقة بناتها، فيما نقلت مواقع اجتماعية على الأنترنت مثل ”فايس بوك”، ”يوتوب” و”تويتر”، أنباء وأشرطة فيديو مصورة تبين تجمع عدد كبير من المغربين التونسيين في مطار مدينة مونتريال الكندية، بعد سماعهم أخبارا عن وصول زوجة الرئيس بن علي وبنتها وصهرها، هروبا من الوضع في تونس. وقالت تلك المواقع إن الشرطة الكندية هربت ليلى بن علي ”سيدة تونس الأولى” ومن معها خشية تعرضهم لاعتداءات من قبل تونسيي المهجر.

بعد ذلك، تواترت أنباء عن قيام الجيش التونسي بقيادة قائده المقال الفريق رشيد بن عمار، بانقلاب عسكري، حيث أوضحت تلك الأنباء التي اتضح فيما بعد أنها مغلوطة، أن وحدات من الجيش تحاصر مبنيي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، إلى جانب مقر الرئاسة، في انتظار إعلان إسقاط النظام وتنصيب الجنرال بن عمار رئيسا مؤقتا للبلاد.

وفي صبيحة يوم أمس الأربعاء، خرجت السلطات التونسية بإعلان جديد بقدر ما بيّن عدم صحة ما جرى تداوله من أنباء حول سقوط النظام، بقدر ما أظهر استمرار الثورة الشعبية في تونس وعدم قدرة نظام بن علي على التعامل معها، حيث أعلن رئيس الوزراء في بداية الأمر عن قرار الرئيس التونسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات، قبل أن يعلن في وقت لاحق عن عزل وزير الداخلية بقرار رئاسي.

كما حمل القرار أمرا بالتحقيق حول ضلوع مسؤولين في قضايا فساد، بدون تسميتهم، وهو ما اعتبر برأي متابعين للشأن التونسي بمثابة ”ذر للرماد في الأعين” ومحاولة يائسة لاحتواء الوضع، وهو ما ثبت من خلال استمرار الاحتجاجات في العاصمة التونسية وفي باقي كبرى المدن، إلى أن امتد الفتيل إلى مناطق جنوب البلاد، وتحديدا على الحدود مع ليبيا.

في غضون ذلك، كانت وحدات من الجيش استكملت انتشارها في تونس العاصمة، أين تصاعد التوتر غداة اندلاع مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين خلال الليل في الضاحية الغربية الشعبية، وظهرت تعزيزات عسكرية من جنود بالسلاح وشاحنات وسيارات جيب ومصفحات في العاصمة التونسية للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات التي تشهدها تونس منذ أربعة أسابيع. وتمركزت هذه التعزيزات عند مفترقات الطرق وعند مدخل حي التضامن، حيث كانت الأضرار التي خلفتها أعمال العنف خلال الليل ظاهرة. وفضلا عن تعزيزات الشرطة الكبيرة ووحدات التدخل الخاصة، هناك آليتان للجيش وجنود بالسلاح يتولون حراسة الساحة التي تربط بين جادتي فرنسا والحبيب بورڤيبة قبالة السفارة الفرنسية وكاتدرائية تونس الكبيرة. كما شوهدت تعزيزات عسكرية مشابهة حول مقر الإذاعة والتلفزيون