مشاورات لبنانية لاختيار رئيس الحكومة

تنطلق في بيروت اليوم الاستشارات النيابية لاختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية وسط انقسام حاد بين قوى الموالاة التي رشحت رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والمعارضة التي سمت النائب نجيب ميقاتي لهذا المنصب.

ومن المفترض أن تبدأ الاستشارات -التي تعتبر ملزمة طبقا للدستور- اليوم الاثنين في القصر الرئاسي برعاية الرئيس ميشال سليمان وسط توقعات بأن تعكس هذه الاستشارات حدة الاستقطاب السياسي القائم بين قوى 14 آذار بقيادة الحريري وقوى الثامن من آذار التي يقودها حزب الله.

وكانت مراسلة الجزيرة في بيروت سلام خضر قد أكدت في وقت سابق اليوم الاثنين أن المعارضة سمت النائب نجيب ميقاتي الذي سبق أن ترأس الحكومة اللبنانية لفترة قصيرة خلفا لعمر كرامي قبل إجراء الانتخابات النيابية عام 2005 بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

مرشح المعارضة

ويعتبر ميقاتي -وهو نائب سني عن مدينة طرابلس- من الوجوه السياسية التي تتمتع بعلاقات جيدة مع سوريا.

وقال النائب ميقاتي في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن ترشحه لهذا المنصب يأتي انطلاقا من قناعته “بأن صيانة مسيرة السلم الأهلي وتحصين الساحة الداخلية في وجه التحديات المرتقبة تحتاج إلى وقفة وطنية جامعة”، معبرا عن أمله في التعاون مع جميع القيادات السياسية لتشكيل “فريق عمل متضامن يخرج البلاد من الأزمة الحادة التي تتخبط بها”.

وركز ميقاتي في بيانه على أن ترشيحه لا يعتبر تحديا لأحد -في إشارة واضحة إلى القوى الموالية لسعد الحريري- بل فرصة لوصل ما انقطع بين القيادات اللبنانية، وذلك بالاستفادة من تجربته السابقة كرئيس للحكومة عام 2005 والتي وصفها “بالوسطية” من أجل الحفاظ على وحدة لبنان في إطار الديمقراطية وصيغة العيش المشترك.

وأعرب ميقاتي -الذي قدم نفسه مرشحا للاعتدال والوفاق- عن ثقته بإمكانية حل المواضيع الخلافية بين اللبنانيين عبر الحوار وبناء جسر الثقة والتلاقي وبناء جسور الثقة والتلاقي.

وجاء بيان ميقاتي بعد ساعات قليلة من الخطاب الذي ألقاه زعيم حزب الله حسن نصر الله وأكد فيه أن المعارضة -إذا فاز مرشحها بأصوات الأغلبية النيابية خلال الاستشارات التي ستجري اليوم وغدا الثلاثاء- لن تعمل على تشكيل حكومة من لون واحد بل ستسعى لحكومة وطنية تجمع كافة القوى السياسية في البلاد.

14 آذار

بيد أن الوضع -وبحسب مراسلة الجزيرة في بيروت سلام خضر- لا يبدو مريحا في ظل التصريحات المناوئة من قبل قيادات قوى الرابع عشر من آذار الموالية لسعد الحريري التي اعتبرت نجاح المعارضة في تشكيل الحكومة بمثابة انقلاب سياسي سيضع البلاد رهن محور خارجي في إشارة إلى سوريا وإيران، والعمل على قتل المساعي لكشف المسؤولين عن اغتيال الحريري الأب.

وفي هذا الإطار، نقلت المراسلة عن تجمع مسيحيي قوى الرابع عشر من آذار بيانا طالبوا فيه الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي بالتدخل لحماية لبنان من سقوطه في يد من سمتهم “مليشيات مسلحة” في إشارة إلى حزب الله.

وفي نفس السياق حذر بيان صدر أمس الأحد عن مجلس المفتين –وهو موال للحريري- من تجاهل مطالب وحقوق الطائفة السنية وتمسكها بالحريري مرشحا لرئاسة الوزراء، ومن مغبة القفز على الأكثرية النيابية التي أفرزتها انتخابات 2009.

وكانت مصادر إعلامية محلية قد توقعت بعد إعلان زعيم اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في مؤتمر صحفي عقده قبل أيام وقوفه إلى جانب المعارضة، أن يتمكن ميقاتي من الفوز بمنصب رئيس الحكومة بأغلبية ضئيلة.

يشار إلى أن نظام الحكم في لبنان يقوم على مبدأ المحاصة الطائفية التي تقضي بأن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا ورئيس الوزراء مسلما سنيا ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا.
المصدر: الجزيرة + وكالات