من سيحكم مصر?

مع استمرار الاحتجاجات التي تنادي بإنهاء حكم الرئيس المصري حسني مبارك, تطفو تساؤلات بشأن من سيكون له نصيب في السلطة؟

وتقول وكالة رويترز في تقرير لها إنه منذ تولي مبارك السلطة قبل ثلاثة عقود عمل نظامه بشكل منظم على إضعاف أو تحييد كل الأحزاب السياسية وفرض في مصر قانون الطوارئ لتقييد نشاطات الأحزاب.

ومنعت لجنة تديرها وزارة الداخلية عددا كبيرا من الأحزاب من الحصول على تراخيص رسمية ومن بين هذه القوى جماعة الإخوان المسلمين، ونتيجة لذلك لعبت نقابات مهنية ومنظمات للحقوق المدنية والقضاء وصحف وجماعات أخرى دورا في حركة المعارضة المصرية المفتتة.

وفيما يلي عرض لبعض الشخصيات والجماعات التي قد تلعب دورا مهما في مصر في الأيام المقبلة.

محمد البرادعي

عاد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية (68 عاما) إلى مصر عام 2010 بعد حياة مهنية أدت إلى فوزه بجائزة نوبل للسلام عام 2005 وبعد انتهاء فترة توليه المنصب. دخل البرادعي -الذي درس القانون- الساحة السياسية على الفور.

وقال إن مصر بحاجة إلى تغيير شامل وإنهاء للحكم الشمولي لرجل عسكري مثل مبارك.

وأحبط البرادعي العديد من نشطاء الديمقراطية لأنه قضى كثيرا من وقته خارج مصر في الشهور القليلة الماضية، لكنه عاد الخميس الماضي معلنا استعداده للعب أي دور في حكومة انتقالية ثم وجه في وقت لاحق كلمة للمحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة.

محمد بديع

أصبح بديع (66 عاما) المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين العام الماضي، وهناك عدد من الشخصيات يتحدثون كثيرا باسمها مثل عصام العريان لكن إذا كان الإخوان سيدخلون في محادثات مع الحكومة فإن ذلك سيكون بموافقة بديع.

وينظر إلى بديع على أنه محافظ وهي السمة المميزة لمن تولوا منصب المرشد العام للإخوان, أحجم عن تحدي السلطات المصرية خوفا من مزيد من القمع, وتقول الحكومة المصرية إن الإخوان جماعة محظورة لكنها تسمح لها بالعمل في حدود.

أيمن نور

سياسي ليبرالي ومحام خاض انتخابات الرئاسة عام 2005 أمام مبارك لكنه عانى من تصريحاته اللاذعة وسجن بعد إدانته بتقديم وثائق مزورة لتأسيس حزب الغد، لكن أطلق سراحه بعدما قضى في السجن أكثر من ثلاثة أعوام من بين خمسة أعوام حكم عليه بها.

ويحظر القانون المصري الحالي تولي نور أي منصب سياسي خلال خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء فترة سجنه الأصلية مما يستبعد خوضه انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر/أيلول وكان نور في السابق نائبا برلمانيا عن حزب الوفد الذي انسحب منه.

عمرو موسى

الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير خارجية سابق حظي بشعبية في ظل مبارك وامتدحته الأغاني الشعبية لتصريحاته المؤيدة للفلسطينيين خلال سنوات من صنع السلام مع إسرائيل.

وأضر انتقال موسى إلى جامعة الدول العربية بصورته بعض الشيء، لكن مصريين كثيرين ذكروا اسمه من قبل كشخص يؤيدون توليه الرئاسة.

وأدلى موسى بتصريحات منذ بدء الاحتجاجات وقال يوم الأحد إنه يريد أن يرى ديمقراطية مبنية على تعدد الأحزاب في مصر.

أحمد زويل

فاز بجائزة نوبل للكيمياء عام 1999, ونفى العام الماضي أن تكون له طموحات سياسية لكن صحفا قالت أمس الاثنين إنه سيعود إلى مصر اليوم الثلاثاء لاستمرار العمل على تشكيل لجنة لإصلاح الدستور تشمل أيمن نور ومحامين مشهورين.

ونشرت صحيفة الشروق المصرية خطابا وجهه زويل للشعب المصري اقترح فيه إنشاء مجلس حكماء لوضع دستور جديد لمصر.

حمدين صباحي

سياسي يؤمن بالقومية العربية ويترأس حزب الكرامة تحت التأسيس الذي لم يحصل على تصريح رسمي من الحكومة, وانتخب نائبا في البرلمان عام 2005.

وفكر في خوض انتخابات الرئاسة في ذلك العام بعدما أجرى مبارك تعديلات دستورية بضغط من واشنطن لكنه عدل عن رأيه في وقت لاحق, وكان من المتوقع أن يخوض انتخابات الرئاسة العام الحالي.

كفاية

أسس جورج اسحق الزعيم النقابي الذي يحظى بالاحترام حركة كفاية عام 2004 ونظمت الحركة احتجاجات ضد حكم مبارك عام 2005, لرفض فكرة توريث الحكم لابنه جمال.

وفقدت الحركة التي كسبت تأييدا بين المهنيين من أبناء الطبقة الوسطى زخمها بسبب انشقاقات داخلية لكن ومنذ بدء الاحتجاجات الأسبوع الماضي بدا أن كفاية تلعب دورا في تحريك الحشود.

لاعبون آخرون

ظل حزب الوفد الذي تعود جذوره إلى ما قبل ثورة 1952 في مصر المعقل التقليدي للديمقراطيين الليبراليين في مصر لكن ينظر إليه على أنه تعاون مع حكومة مبارك خلال السنوات القليلة الماضية.

ولعب حزب التجمع اليساري دورا مشابها، كما أن مجدي حسين زعيم حزب العمل الإسلامي شخصية معارضة شهيرة ظل يدخل السجن ويخرج منه بشكل متكرر.
المصدر: رويترز