صعوبات تعترض الإدانة الأممية لسوريا

دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مجلس الأمن لاتخاذ “موقف واضح” بشأن سوريا بإصداره قرارا يدين “القمع” الذي تمارسه السلطات هناك ضد المحتجين. وقد اتهمت واشنطن حكومة دمشق بخلق أزمة إنسانية “بقمعها العنيف” للحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد لتدهور الوضع الإنساني هناك.

وبينما يتزايد الغضب الدولي من حملة “القمع” ضد المتظاهرين في سوريا، قال هيغ بمقابلة مع تلفزيون سكاي نيوز إن احتمالات صدور قرار ضد دمشق “غير مضمونة”.

وأشار الوزير إلى أن “الوقت حان” كي يتحدث الرئيس السوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وكان مسؤولون أمميون أشاروا إلى أن الأسد يرفض الرد على المكالمات الهاتفية الواردة من بان الذي انتقده بشدة منذ اندلاع مظاهرات منتصف مارس/ آذار الماضي خلفت 1100 قتيل على الأقل وفق منظمات حقوقية.

وتشعر كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال بالإحباط من معارضة عدد من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لصدور قرار يدين سوريا، حيث تستمر المحادثات خلف الكواليس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتعارض روسيا والصين صدور قرار، كما أعربت كل من جنوب أفريقيا والبرازيل والهند عن تحفظات شديدة.

وقاطعت موسكو وبكين مشاورات بمجلس الأمن عقدت السبت لمناقشة مسودة قرار يدين “القمع الدموي” الذي تمارسه سلطات سوريا ضد المطالبين بالحرية.

ونسبت وكالة رويترز لدبلوماسي أممي -اشترط عدم نشر اسمه- القول إن “روسيا والصين تريان أنه ليس من الضروري حضورهما” وقال دبلوماسي آخر “إنها رسالة واضحة جدا”.

وترفض موسكو وبكين فكرة أي مناقشة لمسألة قمع المتظاهرين السوريين بالمجلس، ولوحتا باستخدام حق النقض (فيتو) لإحباط القرار.

ودعت الدول الأوروبية التي أعدت مسودة القرار المدعوم أميركيا، لاجتماع السبت لتتمكن من الخروج من مأزقها بشأن مسودة قرار لن يفرض عقوبات على دمشق ولكنه سيدينها بسبب قمع المحتجين، ويشير إلى أن قوات الأمن ربما تكون مذنبة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال دبلوماسيون إن اجتماع السبت لم يسفر عن أي تغييرات.
ضغط حقوقي
في نفس السياق دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى تأييد مشروع قرار يطالب بالكف فورا عمّا سمتها حملة القمع الوحشي التي تشنها الحكومة على المتظاهرين.

وذكرت المنظمة أن عدد المدنيين الذين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في مارس/ آذار الماضي تجاوز ألفا ومائة قتيل، ووصل عدد المعتقلين إلى عشرة آلاف.

وقال مندوب هيومن رايتس ووتش الأممي فيليب بولوبيون إن صمت مجلس الأمن عمّا سمّاها الفظائع الجماعية التي ترتكبها الحكومة السورية بحقّ الشعب شجعها على مواصلة ما وصفها بحملتها الدموية.

كما اعتبرت المنظمة الحقوقية استخدام الصين وروسيا حق الفيتو بمجلس الأمن ضد مساعي منع القتل، سيكون خيانة للمواطنين السوريين المأزومين.

وأشارت إلى أن ما سمته الطابع المنهجي والمتعمد لانتهاكات الحكومة في درعا بالقتل والتعذيب حتى للأطفال، هو جرائم ضد الإنسانية، موضحة أن الأسد رد على دعوات الإصلاح “بمزيد من القتل والوحشية، وعلى مجلس الأمن أن يوضح أن هذا السلوك غير مقبول”.

أزمة إنسانية
وقد اتهمت الولايات المتحدة الحكومة السورية بخلق أزمة إنسانية “بقمعها العنيف” للحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط النظام، وطالبت دمشق بوقف حملتها على المدنيين.
ودعا بيان صادر عن البيت الأبيض حكومة دمشق إلى وقف العنف والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول فورا وبدون قيود إلى المنطقة الشمالية من البلاد.

وأضاف البيان “إذا لم يسمح القادة السوريون بهذا الأمر فإنهم سيثبتون مجددا استخفافهم بكرامة الشعب السوري”.

في سياق متصل أعربت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون عن قلقها الشديد “لتدهور الوضع الإنساني” مجددة نداءها إلى السلطات السورية بالتوقف عن قمع المتظاهرين والسماح بوصول الوكالات الإنسانية.

وقالت أشتون في بيان مساء السبت إنها تشجب “التصعيد في استخدام القوة الوحشية ضد المتظاهرين في سوريا خلال الأيام الماضية”.

وأضافت “أكرر نداءاتي العديدة للسلطات السورية كي تغير مسلكها” مشيرة إلى أن هذا التغيير “يتضمن إطلاق سراح كل الذين اعتقلوا على خلفية المظاهرات، إضافة إلى كل السجناء السياسيين الذين ما زالوا معتقلين رغم قرارات العفو التي أعلنها مؤخرا الرئيس الأسد”.

كما شددت المسؤولة الأوروبية على ضرورة رفع “الحصار المفروض على مدن بما فيها درعا وجسر الشغور” دون تأخير، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل.
المصدر: الجزيرة + وكالات