جدل حول مطالبة محافظات عراقية بأن تكون إقليماً مستقلا إدارياً واقتصادياً

العربية.نت- يزداد الجدل في العراق حول المحافظات التي تطالب بأن تكون إقليما يتمتع بالاستقلال الإداري والاقتصادي، حيث اعتبر البعض الخطوةَ حقّاً كفله الدستور، وآخرون اعتبروا الأمرَ جزءا من مشروع تقسيم العراق.

وبدأت المطالبة بموضوع الأقاليم من محافظة صلاح الدين شمال غرب بغداد، وعدد سكانها يتجاوز المليون نسمة، تلى ذلك محافظة نينوى، شمال بغداد، بعدد سكان يبلغ 3 ملايين ونصف المليون نسمة، ثم الأنبار في الغرب وعدد سكانها مليون وربع المليون نسمة، ثم تطور الحال إلى دعوات لتشكيل إقليم موسع يضم محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين و كركوك وديالى.

وتحاذي المحافظات المطالبة بالتحول الى اقاليم، المحافظات الكردية في الشمال وهي اربيل والسليمانية ودهوك التي شكلت اقليم كردستان العراق، وفي حال خرجت مطالب المحافظات الى دائرة التنفيذ فإن ثمانية من محافظات البلاد الثماني عشرة ستصبح متمتعا بالاستقلال الاداري والاقتصادي.

ومن مجموع سكان العراق البالغ عددهم 31 مليون نسمة، يصبح اكثر من ثمانية ملايين نسمة يتمتعون بحكم ذاتي، ومن مساحة العراق الكلية البالغة 437072 كم مربع، فان نصف البلاد تقريبا تصبح تتمتع بالاستقلال الاداري.

تجدر الإشارة إلى أن إنشاء الاقاليم إجراء نص علية الدستور، وجاء في المادة 119 بأنه “يحق لكل محافظةٍ أو اكثر، تكوين إقليمٍ، بناء على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بطريقتين؛ أولا طلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة، وثانياً طلب من عُشر الناخبين في المحافظة.

ونصت الفقرة الثالثة من المادة 121 من الدستور بان “تخصص للأقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، كما نصت الفقرة الخامسة على إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم.