ظاهرة “الزواج السري” تغزو الجامعات المغربية

شهدت الجامعات في المغرب ظاهرة جديدة على المجتمع التقليدي المغربي المحافظ، وهي ظاهرة الزواج السري أو ما يعرف في بعض الأوساط والمجتمعات العربية بـ”العرفي” تحت مسميات عديدة، كـ: المسيار والمؤقت والترفيهي أو الزواج السياحي.
وفي ظل غياب أرقام دقيقة ورسمية إلا أن ذلك لم يمنع من تنامي الظاهرة وبشكل يثير مخاوف الأسر المغربية، حيث وجده الطلبة المغاربة حلا بديلا للهرب من شبح العنوسة، الذي يطاردهم بسب غلاء المعيشة، وفرصة للمتعة الوقتية رافعين شعار “زوَّجتك نفسي” دون حسيب أو رقيب.
شهادات حية لطلبة جامعيين
عبرت سمية، طالبة جامعية بالدراسات العليا، والتي فضلت عدم ذكر اسمها بالكامل عن ارتياحها بعد إقدامها على خوض مغامرة “الزواج السري” وأنها كانت على علاقة حب بزوجها الحالي في السر، ولم تجد بديلا على تقوية علاقتها به إلا الزواج به في السر، مخافة الوقوع في الحرام، على حد تعبيرها.
وأضافت سمية أن هذا النوع من الزيجات يجب أن يرى النور عبر تقنينه، كما هي الحال بالمجتمع المصري، خاصة وأن غلاء المهور ومبالغة الأهل في اختيار الزوج المناسب لبناتهم يحول دون تحقيق رغبة البنت في الارتباط بمن ترضاه زوجا، مما يدفعها إلى الارتباط به في السر.
وفي ذات السياق، نددت كريمة ودغيري، طالبة باحثة في علم الاجتماع بأنها ظاهرة دخيلة على مجتمعنا المغربي، ولا تمت لعاداتنا وتقاليدنا المحافظة بصلة، وله تبعات خطيرة حسب قولها.
وأشادت ودغيري بقانون إقرار ثبوت الزوجية بالمحاكم، حفاظا على أطفال ضحايا هذا الزواج من الضياع، لكونه يشكل دعامة قوية وضمانة قانونية تحميهم ذل العار الذي وصم مغامرة الأبوين بحثاً عن المتعة.

جدل “زوَّجتك نفسي” بالبرلمان المغربي
فجرت فوزية الأبيض، نائبة برلمانية الموضوع بإحدى جلسات البرلمان المغربي المنعقدة مؤخراً، حيث وقفت على حالات زواج طلبة مغاربة بالجامعات بدون عقد شرعي.
وجاء في سؤال شفهي للبرلمانية الأبيض كانت قد وجهته لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن الشباب المغاربة بالجامعات اتخذوا الزواج السري بديلا عن العقد الموثق شرعيا وقانونيا في غياب تسوية وحماية قانونية.
وكشف الرميد أن وزارته عملت على ضرورة تسوية كل زواج غير موثق، عن طريق ما أسماه بـ”ثبوت الزوجية”، مشيراً إلى أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار هذه الحالات في كل التظاهرات واللقاءات التواصلية التي أشرفت عليها من أجل حث المواطنين المعنيين على الإسراع في إصدار أحكام بثبوت الزوجية قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي كانت محددة في خمس سنوات.
وفي سياق ذي صلة أكد الرميد أن حوالي 23390 حكماً صدر بثبوت زيجات كتلك سنة 2008، بالمقارنة مع سنة 2007 التي سجلت 18751 حكماً مما يوضح الإقبال المتزايد على هذا النوع، مما يستدعي وضع حماية قانونية لضحايا هذا النوع من الزيجات.
وأكد عزيز السالمي على أن وزارة العدل والحريات المغربية يجب أن تضع في عين الاعتبار حالات هذا النوع من الزواج “السري”، فالظاهرة تتنامى بشكل لافت وفي صمت بالجامعات المغربية، مضيفا أن عدد الملفات المحكومة بثبوت الزوجية تظل ضئيلة بالمقارنة مع انتشار الظاهرة.