المرصد الليبى لحقوق الإنسان: المعتقلون فى السجون بالآلاف وحالات التعذيب مستمرة

أصدر المرصد الليبى لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة التعذيب، وقال ناصر الهوارى رئيس المرصد إن واقع التعذيب فى ليبيا بعد ثورة 17 فبراير واقع أليم، لافتا إلى أن هناك معتقلين بالآلاف داخل السجون تجاوزت أعدادهم 7000 معتقل .

وأضاف أن حالات الاعتقال التعسفى والقتل خارج إطار القانون تحت التعذيب ، بلغت حداً لم يعد السكوت عليه ممكنًا، حالات اختطاف الإعلاميين والحقوقيين والتهديد بالقتل لكل من يفتح ملف حقوق الإنسان فى ليبيا بعد 17 فبراير ويفضح ممارسات الكتائب التعذيبية هو الوضع السائد فى ليبيا.

وأشار الهوارى الى أن التعذيب أصبح واقعاً أليما ، حيث أستخدم أفراد الكتائب كل أساليب التعذيب كالضرب بالسياط والحرق بالبنزين والصعق بالكهرباء وتكسير العظام والحرمان من النوم .الأمر الذى أدى لوفاة العشرات منهم فى سجون مصراتة والزنتان وطرابلس وبنغازى وزليتن ،ولم يخلو سجن فى ليبيا من استخدام التعذيب كأسلوب لإنتزاع الاعترافات.

وقال الهوارى ان كل هذا يحدث فى غياب وتجاهل تام من مؤسسات الدولة الرسمية ، التى تركت مواطنيها ، فريسة لأمراء وجنود الكتائب والسجون.

واضاف الهوارى أن القانون رقم 38 لسنة 2012 سيء السمعة أعطى الفرصة للكتائب ومنحهم سلطات واسعة تخولهم بالقبض والتحقيق مع السجناء ، وتوفر لهم مظلة قانونية ليقترفوا المزيد من وقائع التعذيب ، تحت مظلة انتزاع الاعترافات ، لافتا الى ان أحد ضباط سجن “عين” وهو أحد السجون التى شهدت العديد من حالات القتل تحت التعذيب ،قال : أن من لم يعترف طواعية فلابد من انتزاع الاعترافات منه بالقوة وهذا يوضح مدى حقيقة وعقلية من يقومون بإدارة السجون فى ليبيا بعيداً عن المعايير الدولية لإدارة السجون .

واعتبر الهوارى إن ما آل إليه وضع السجون الليبية بعد 17 فبراير ، وتحت مرأى ومسمع من المجلس الانتقالى ، يجعلنا نوجه اتهاماً صريحاً لرئيس المجلس بوصفه القائم بأعمال رئيس البلاد ، ووزيرى الدفاع والداخلية ، لمسئوليتهم المباشرة عن كل الانتهاكات التى وقعت ولازالت تقع بالسجون ، ونطالب النائب العام بضرورة فتح تحقيق سريع لمعرفة مدى تورط المذكورين فى كل جرائم التعذيب والاعتقال التعسفى للمواطنين الليبيين داخل السجون . كما نطالب المنظمات الحقوقية الليبية بسرعة التكتل من اجل إجبار الدولة أن تصدر قانوناً يجرم التعذيب ويوضح طرق الملاحقة القانونية ، لمن يقومون بارتكابه ، ويعطى الضحايا حقهم فى القصاص من الجناة والتعويض عن الإضرار والإصابات التى لحقت بهم جراء التعذيب .