نفى حسين عبدالغني، المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني في مصر، التصريحات التي صدرت عن المستشار محمود مكي حول أن لجنة الحوار شكّلت لجنة ثلاثية للتواصل مع جبهة الإنقاذ.
وأكد عبدالغني أن الجبهة لم تتخذ قراراً جديداً بشأن موقفها من الحوار، وأن موقفها ثابت وهو ضرورة وجود معايير محددة للموافقة على الحوار، وهو ما لم يتم تنفيذه.
وشدد على أن الجبهة لم تتخذ قراراً جماعياً إطلاقاً بالمشاركة، وأنه لا يعتقد أن أحداً من أعضائها سيتخذ قراراً منفرداً بهذا الشأن.
وكان نائب الرئيس المستشار المستقيل محمود مكي أعلن أن الجلسة السادسة من الحوار الوطني وافقت على قانون انتخابات مجلس النواب المقبل.
ومن المقرر أن يتم عرض القانون على مجلس الشورى الذي يتولى حالياً السلطة التشريعية تمهيداً لإقراره.
وقال مكي إنه تم تحديد التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري موعداً لجلسة الحوار الوطني السابعة التي سيتم فيها مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة من بعض القوى السياسية.