جاء في بيان صدر عن الرئاسة المصرية يوم الاربعاء 2 يناير/كانون الثاني ان الرئيس محمد مرسي امر اللجنة المعنية بالتحقيق في قتل المتظاهرين منذ اندلاع احداث الثورة وحتى بدء ولاية مرسي، امرها بان تحيل التقرير التي اعدته الى النيابة العامة.
وقد اجتمع مرسي يوم الاربعاء مع رئيس اللجنة محمد عزت شرباش واعضائها حيث عرضت امامه نتائج عملها الذي انجزته يوم الاحد الماضي.
وورد في بيان الرئاسة ان اللجنة قامت “بعرض تقريرها ومرفقاته على السيد رئيس الجمهورية” الذي امر رئيس اللجنة المستشار محمد عزت شرباش وامينها العام المستشار عمرو مروان “بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها”.
يذكر انه قتل في الفترة بين اندلاع الثورة وتنحي الرئيس السابق حسني مبارك في يناير/كانون الثاني – فبراير/شباط عام 2011 نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية سابقة لتقصي الحقائق.
وكلف مرسي اللجنة أيضا بتناول فترة الاشهر الـ 17 التي أدار شؤون البلاد خلالها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي شهدت مقتل أكثر من مئة محتج وإصابة آلاف اخرين في اشتباكات مع قوات من الجيش والشرطة.
وتم تشكيل اللجنة المذكورة في يوليو/تموز الماضي بعد ان اصدرت محاكم جنايات احكاما ببراءة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين.