فرانس برس- أقرت الحكومة اللبنانية إجراءات لحماية ومساعدة النازحين السوريين إلى لبنان، وقررت القيام بحملة من أجل حثّ الدول العربية والصديقة على تقاسم الأعباء مع لبنان، خصوصا في جهة تمويل هذه الإجراءات، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء الذي انعقد الخميس.
وانعكس الخلاف اللبناني- اللبناني حول النزاع السوري في نقاشات المجلس، إذ تحفظ بعض الوزراء على الخطة الحكومية، محذرين من تداعيات وجود هذا العدد الكبير من السوريين على الوضع الاقتصادي وعلى التوازن السياسي اللبناني الهش، وطالبوا إقفال الحدود. في ما رفض القسم الآخر ذلك
.
وجاء في البيان الذي وزع على وسائل الإعلام أن مجلس الوزراء قرر سلسلة إجراءات لحماية وإعانة النازحين السوريين، أبرزها “حث الدول المانحة على تنفيذ الوعود المالية للدولة اللبنانية، والقيام بحملة دبلوماسية على المستويين العربي والدولي تهدف إلى حث الدول العربية والدول الصديقة على تقاسم الأعباء مع الدولة اللبنانية سواء من جهة التمويل أو الإعداد لهذا النزوح”.
كما قررت الحكومة “دعوة الجامعة العربية والهيئات الدولية إلى اجتماعات طارئة لشرح واقع النزوح”. في المقابل اعترض وزراء تكتل التغيير والإصلاح على هذه الخطة.
وكان رئيس تكتل التغيير والإصلاح الزعيم المسيحي ميشال عون تطرق في وقت سابق إلى عدم قدرة لبنان على تحمل الأعباء المترتبة على وجود النازحين السوريين على أرضه.
وقال عون “لم يعد لدينا مساحة، نحن لم نرفض اللجوء لأحد، ولكن إذا كنا قادرين على حمل 100 كيلو على أكتافنا، فيقومون بتحميلنا طنا؟”، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بالموارد والأرض التي “لم تعد تستوعب”.
يذكر أن الأمم المتحدة تقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان منذ بدء الأزمة قبل 21 شهراً بـ 125 ألفا، إلا أن تقديرات المسؤولين اللبنانيين تؤشر إلى مئتي ألف.