تجددت يوم الجمعة 4 يناير/كانون الثاني في الأردن المسيرات المطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد والمفسدين ومقاطعة الانتخابات النيابية المقررة في 23 من الشهر الحالي.
وحملت المسيرات شعار “مقاطعون للانتخابات.. مستمرون في الحراك” إحياء للذكرى الثانية لانطلاق الحراك المطالب بالإصلاح في الأردن والتي كانت قد بدأت في يناير 2011.
واعلنت الحركة الإسلامية فى الأردن ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي والجبهة والوطنية للإصلاح وقوى حزبية وحراكات شعبية مقاطعتها للانتخابات النيابية لمجلس النواب الأردني السابع عشر احتجاجا على “قانون الصوت الواحد” معتبرة “أنه سيزور إرادة الأردنيين وينتج برلمانا ضعيفا تابعا للسلطة”، وطالبت هذه القوى بإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.
ويطالب المشاركون في المسيرات التي تشهدها الأردن أسبوعيا منذ عامين بالإصلاح الشامل، وإعادة السلطة الى الشعب وسن قوانين سياسية تعبر عن إرادة الأردنيين ومكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة.
وشهدت ساحة المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة اعتصاما سلميا تحت شعار “مستمرون” بمشاركة العديد من الفعاليات الشعبية والشبابية، الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين من أعضاء الحراكات ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة المسؤولين عن الفساد.
وردد المشاركون في الاعتصام هتافات تطالب بضرورة وقف ما وصفوه بمهزلة الانتخابات النيابية والتى قالوا “إنها ستدفع المشهد السياسى في الأردن الى المزيد من التأزيم في ظل الإصرار على تجاهل المطالب الشعبية المتعلقة بالإصلاح واجتثاث الفساد واسترداد أموال الوطن المنهوبة”.
وتواصلت فى محافظة إربد الفعالية الأسبوعية المطالبة بإصلاحات حقيقية ووقف نهب المال العام وإفقار المواطنين، حيث انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد نوح القضاة مسيرة نظمتها تنسيقية حراك إربد فى المدينة تحت شعار “رفض 13”.
وفي الطفيلة انطلقت مسيرة نظمها الحراك الشعبي وفعاليات حزبية تحت شعار “مستمرون” طالب فيها المشاركون بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية.
كما نظم الحراك الشعبي في مدينة معان الجمعة أمام مسجد معان الكبير وقفة أحتجاجية للمطالبة باستئصال حقيقي للفساد، معتبرين أن الفساد اصبح “مؤسسة منظمة”.
هذا وشهدت مناطق اخرى من المملكة الهاشمية مسيرات مطالبة بالاصلاح ومحاسبة المسؤولين ومقاطعة الانتخابات النيايبة.