نفى مدير تحرير مجلة “الاكسبريس” كريستوف باربيه وجود ادلة حول تمويل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. وقال باربيه في مقابلة لقناة “روسيا اليوم” ان ما يقوله رجل الاعمال اللبناني زياد تقي الدين حول هذا التمويل ليس له اية اعتبارات قانونية.
وقال باربيه انه “لا يوجد أي سبب يجعلني اصدق اتهامات زياد تقي الدين، لا يوجد أي دليل، لم يقدم أي شهادة و لو ضعيفة. وهو في موقف المتهم الذي يريد ان يتهم شخصا اخر حتى لا تركز الاضواء عليه وبالتالي قانونيا ما يقوله زياد تقي الدين ليس له تأثير”.
واضاف: “لكن في المقابل صحيح ان نظام القذافي قد يكون استخدم الكثير من الاموال القذرة و يبدو واضحا انه كان هناك نظام تمويل لدول غربية خاصة من خلال الشركات. واذا نظرنا الى هذا الموضوع عن قرب فإن الحديث يدور حول 50 مليون يورو لتمويل حملة ساركوزي مع العلم ان الحد الاقصى الذي يسمح القانون بانفاقه في حملة انتخابية هو 22 مليون يورو.. اذا خمسون مليون هي اكثر من الضعف وبالتالي هذا يعني انها اموال لم تستخدم في الحملة وانما استخدمت لاثراء هذا او ذاك وبالتالي يجب تقديم ادلة واضحة”.
وتابع قائلا انه “اذا كان مكان وجود الادلة في ليبيا في ارشيف القذافي او ما تبقى منه فلن يستطيع احد التحقق من ذلك لكن المهم هنا ان قضاة فرنسيين و محامين فرنسيين سيتوجهون الى ليبيا للدفاع عن تقي الدين او للتأكد من الاتهامات، وهنا ربما يمكن ان نرى في ليبيا اعضاء السلطة الجديدة يقومون بفتح ارشيف القذافي لكن المهم هنا الحذر فمن السهل جدا تزوير شيك او تزوير رسالة تقول دفعنا لكم خمسين مليون يورو وهذا لا يعني ان الاموال قدمت بالفعل”.
واشار الى انه “من الممكن معرفة الحقيقة يوما ما عندما تكون هناك في ليبيا ديمقراطية حقيقية مع سلطة سياسية يمكن ان تكلف مؤرخين ونواب الشعب و القضاة باجراء دراسة حول نظام القذافي وارشيف القذافي، و لا ارى كيف يمكن ان يحدث ذلك قبل عشرين عاما و حتى يحدث ذلك سيكون مستقبل نيكولا ساركوزي قد تحدد بالفعل”.
واعتبر انه “قانونيا لا اعتقد ان هناك أي تداعيات لاتهامات زياد تقي الدين، اذ سيكون من الصعب جدا على قاضي التحقيق ان يستخدم هذا الخيط وان يظهر ان هناك ما يثير الاهتمام أي ما يسمح بالتحقيق مع نيكولا ساركوزي وحتى توجيه التهمة اليه، لكن في المقابل على المستوى السياسي الامر مزعج لساركوزي فاذا اراد نيكولا ساركوزي ان يعود مجددا الى السياسية و ان يترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية فلا يصح ان تكون هناك اشاعات.