ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن مجموعة صغيرة من المحامين تجوب فى كل أنحاء سوريا، وبين مناطق اللاجئين السوريين فى تركيا، لجمع شهادات من السوريين الذين كانوا ضحايا للشبكة الواسعة من أجهزة المخابرات التى استخدمتها حكومة الرئيس بشار الأسد ضد الثورة.
ونقل المحامون الاتهامات للمحاكم التى أسستها المعارضة فى ثلاث محافظات سورية، والتى أصدرت أكثر من 140 مذكرة اعتقال، أغلبها لها علاقة بجرائم حرب.
ويأمل المحامون المشاركون فى هذه المجموعة، حسبما تشير الصحيفة أن تُستخدم الاتهامات المكتوبة فى نهاية المطاف ضد كبار مسئولى الحكومة السورية فى محكمة دولية، ويقولون، إن الأوامر المعلقة تشمل واحدا للرئيس بشار الأسد، ويتوقعون محاكمة أغلب من صدرت ضدهم مذكرات الاعتقال أمام المحاكم السورية.
غير أن الصحيفة تقول إنه من غير الواضح ما إذا كانت مذكرات الاعتقال، ناهيك عن المحاكم، لديها أية سلطة فى بلد لا يزال يحكمه رسميا بشار الأسد، والذى غالبا ما سيتم إصلاح نظامه القانونى بالكامل لو سقط النظام، إلا أن المحامين يقولون إن انتظار تشكيل حكومة انتقالية سيكون دعوة لتنفيذ مزيد من عمليات الإعدام.
اكيد ازدن المسؤولين الاسرائلين