يطرح الرئيس الامريكي باراك اوباما الأربعاء 16 يناير/كانون الثاني مقترحاته لتقليص العنف الناتج عن امتلاك أسلحة نارية في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية حوادث متكررة لإطلاق النار في الأماكن العامة راح ضحيتها عشرات المواطنين بينهم أطفال في الأشهر القليلة الماضية.
وفي آخر حادث من هذا النوع، قتل شخصان أمس الثلاثاء جراء اعتداء مسلح على مجمع طلابي في ولاية كنتاكي. وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، هاجم مسلح مدرسة بمدينة نيوتاون في ولاية كونيكتيكوت، مما أسفر عن مصرع 20 تلميذا و6 من موظفي المدرسة.
وتقضي مقترحات أوباما بفرض إجراءات صارمة بشأن تهريب الأسلحة وحظر بعض الأسلحة والمجلات المتخصصة ببيع الذخيرة، إضافة الى تشديد الرقابة على الحدود، غير أن هذه الخطط واجهت معارضة عنيفة من قبل لوبي الأسلحة في الولايات المتحدة. ونسبت “رويترز” الى مصادر فيه قولها ان اللوبي “سيحارب أي محاولة لوضع قيود على بيع الأسلحة أو الذخيرة في البلاد”.
هذا وقد وقع أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الثلاثاء ما وصفته وسائل الاعلام بأحد أشد القوانين صرامة للسيطرة على السلاح في الولايات المتحدة، وهو الأول الذي يسن منذ مأساة كونيتكيت. وكانت الهيئة التشريعية لنيويورك التي يقودها الديموقراطيون قد أقرت المشروع الثلاثاء. ويوسع القانون الجديد الحظر في الولاية على الأسلحة الهجومية ويتضمن إجراءات جديدة للإبقاء على الأسلحة بعيدا من أيدي الأشخاص المصابين بأمراض عقلية.