مصر: مجلس الشورى يرفض الرقابة الدولية على الانتخابات

رفض مجلس الشورى، في جلسته المسائية اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، مقترح النائبة منى مكرم عبيد، حول تفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، وليس للحضور فقط، وأن تتضمن مادة القانون حول المادة الـ18 مكرر في المادة الـ3 ذلك حق الهيئات الدولية في الرقابة، وهو المقترح الذي رفضه المستشار، عمر الشريف، مساعد وزير العدل، قائلاً “تطبيق هذا الأمر يعد مساساً بالسيادة، وهو ما نرفضه”.

فيما وافق المجلس على مقترح اللجنة حول المادة 18مكرر في المادة الـ3، ونصها “تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية، بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد ذلك بالقسم المختص”.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة حول المادة الـ6 من الفقرة الـ5، والذي وافقت اللجنة عليه، وهو “يجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني، وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابي، ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو الرمز، أو يتشابه، مع اسم أو رمز أي من الأحزاب القائمة، وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثلي القوائم وكيفية إثبات وكالتهم، كما تحدد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم”.
كما وافق المجلس على مقترح اللجنة حول المادة 12 الفقرة الثانية، ونصها “كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، فإذا جمع أحد بين الترشحين اعتبر مرشحاً في القائمة ما لم يخطر الحزب أو ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الـ3 التالية لغلق باب الترشح”.
من جانبه، أكد ممثل اللجنة العليا للانتخابات أن الأحزاب لديها الإمكانية أن تحتفظ بالرموز الانتخابية التي حصلت عليها في الانتخابات السابقة، إلا إذا حدث تزاحم سيتم إجراء قرعة.
ورفض المجلس اقتراح الحكومة في الفقرة 4 من المادة 20، وبرر ممثل الحكومة الدكتور عمر الشريف نائب وزير العدل وضع الحكومة نصاً بديلاً، لأن مجلس النواب كان يقف مكتوف الأيدى للفصل في صحة العضوية عند وجود أي شبهة، وأن يكون للمجلس أن يقدم الطعن لمحكمة النقض ضد أي عضو.