أعلنت الخارجية الروسية الثلاثاء 22 يناير/كانون الثاني، أن تحسن الوصع الإنساني في سوريا بحاجة إلى وقف العمليات القتالية، قبل كل شئ من جانب فصائل المعارضة والحوار بين الأطراف المتقاتلة.
وجاء في تعليق لدائرة الصحافة والاعلام في الخارجية الروسية نشر على خلفية مناقشات مجلس الأمن الدولي حول وضع حقوق الانسان والوضع في المجال الانساني عموما في سوريا: “إن تحسن الوضع الانساني والوضع في مجال حقوق الانسان في الجمهورية العربية السورية يتوقف مباشرة على وقف أعمال القتال بين الأطراف المتقاتلة، وفي مقدمتها الآتية من جانب فصائل المعارضة المسلحة، وعلى التسوية السياسية – الدبلوماسية للأزمة السورية”.
كما ورد في التعليق كذلك أن موسكو تواصل “تصميمها على ضرورة الوقف الفوري للعنف واطلاق حوار شامل بين الحكومة والمعارضة في روح بيان جنيف الذي تبنته “مجموعة العمل” الخاصة بسورية في اللقاء الوزاري يوم 30 يونيو/حزيران 2012″.
كان مجلس الامن الدولي قد عقد يوم 18 يناير/كانون الثاني الجاري جلسة مكرسة للوضع الانساني في سورية، تحدثت خلالها فاليري أموس وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة.
وجرت الإشارة إلى إزدياد الوضع في سوريا سوءا، وتصعيد اراقة الدماء والعنف، والزيادة اليومية لإعداد الضحايا، بما في ذلك في صفوف المدنيين. وتجاوز عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية 4 ملايين شخص، مليونان منهم نازحون مؤقتون و650 ألف لاجئ مسجل في دول الجوار.
كما تم التأكيد على أن المسؤولية على انتهاك القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان يتحملها طرفا الصراع السوري.
وفي هذا الشأن، أعربت الخارجية الروسية عن “استعداد وانفتاح حكومة الجمهورية العربية السورية للتعاون مع الوكالات والهيئات الانسانية الدولية”. وأضاف بيان الخارجية: “نشاطر فاليري أموس ما قالته حول أن الصعوبات الاساسية التي تواجه إيصال المساعدات الانسانية تتصل بالمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، وهو ما يؤكده ممثلو المنظمات الانسانية الدولية العاملة على الارض هناك”.