أعلنت المعارضة البحرينية عن تنظيم مسيرة سلمية الجمعة الخامس والعشرين من يناير الجاري في العاصمة المنامة تعبيرا عن التمسك بإجراء إصلاحات ديمقراطية والمطالبة بإطلاق سراح قادة المعارضة المعتقلين، لكن وزارة الداخلية حذرت من المشاركة في المسيرة باعتبارها “مخالفة للقانون”.
وقالت خمس جمعيات معارضة هي (الوفاق، وعد، الإخاء، الوحدوي، القومي) إنهم سينظمون مظاهرة الجمعة القادمة تحت عنوان “لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا”، بحسب الموقع الرسمي لجمعية الوفاق.
وأكد مصدر أمني في بيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها من “أن قوات الأمن اتخذت الإجراءات القانونية لمنع المسيرة، بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة”.
وقال المصدر “إن عددا من الأفراد تقدموا بإخطار يتضمن عزم عدد من الجمعيات السياسية تنظيم مسيرة في منطقة رأس رمان وباب البحرين عصر الجمعة 25 يناير 2013 وأنه تقرر منعها”.
وبين أن المنع جاء بسبب “أن هذه المنطقة الحيوية تضم عددا من المنشآت الاقتصادية والمؤسسات الحكومية المهمة”.
وأوضح أن وزارة الداخلية، سبق أن تلقت شكاوى عدد من التجار وأصحاب المحلات، مفادها أن مثل هذه التجمعات، تلحق بمصالحهم ضررًا بليغا، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها”.
وأشار البيان أنه عرض على منظمي المسيرة “إقامة هذه الفعالية بمناطق بديلة، من أجل حماية حرية التعبير ورعاية مصالح المواطنين والمقيمين”.
وشدد المصدر “على أن المشاركة في هذه المسيرة يعد أمرا مخالفا للقانون وأن قوات الأمن اتخذت الإجراءات القانونية لمنعها، بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة”.
وتعد هذه أول مسيرة تعلن عنها المعارضة بعد الدعوة التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الاثنين الماضي، إلى استئناف حوار التوافق الوطني، والتي رحبت بها المعارضة داعية إلى تحديد المدة الزمنية لانطلاق هذا الحوار وانتهائه وجدول زمني لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وأعلنت وزارة العدل أنها قامت الأربعاء بالتواصل مع عدد من الجمعيات السياسية الممثلة للتجمعات السياسية الرئيسية من أجل تسمية ممثلين عنهم للمشاركة في الحوار الوطني وترتيب عقد أول اجتماع جماعي بين مختلف المكونات بهدف إيجاد التوافق على جدول الأعمال للحوار السياسي، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.