(CNN) — دعا مجلس الدفاع الوطني المصري بختام اجتماعه برئاسة الرئيس محمد مرسي إلى حوار سياسي يناقش قضايا الخلاف، محذرا من أن ما يجري حاليا “يهدد أمن مصر القومي” ولم يستبعد المجلس إمكانية فرض حظر للتجوال أو حالة طوارئ بالمناطق المضطربة، مؤكدا حماية مؤسسات الدولة ومرافقها.
وجاء في بيان صادر عن المجلس تأكيد “احترام حق التظاهر السلمي بما يضمن حرية الرأي والتعبير ويحافظ على الأرواح والممتلكات،” معتبرا أن ما تشهده البلاد من أحداث عنف “يسئ إلي وجه الثورة.”
وقرر المجلس بختام الاجتماع مطالبة القوى السياسية التزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي والدعوة لحوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لدراسة مناقشة قضايا الخلاف السياسي والتوافق على كافة الآليات التي تضمن استمرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة.
وجدد المجلس ثقته في “قضاء مصر الشامخ” وأكد “إيمانه الكامل بحرية الإعلام” كما شدد على دعم “جهود رجال الشرطة” مع تأكيد قيام مؤسسات الدولة باتخاذ “كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها واجبها الوطني.. بما في ذلك إمكانية حظر التجوال أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر على أمن وسلامة البلاد.”
وشدد المجلس على أن القوات المسلحة المصرية “ملك للشعب المصري” وتقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في العملية السياسية إلا أنها في نفس الوقت “تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية وتحرص على تحقيق الشعب لطموحاته وآماله ومبادئ ثورته العظيمة،” وفق تعبيره.
وتأتي هذه التطورات بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في اضطرابات تعم عدة محافظات مصرية، وخاصة مدينة بورسعيد التي اشتعلت الأوضاع فيها بعد صدور أحكام بالإعدام على 21 شخصا في قضية “مجزرة استاد بورسعيد” السبت.