رئيس حزب الجبهة الديمقراطية: مرسي يريد إرضاء جماعته فقط ولا يبالي بالشعب

قال نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وعضو مجلس الشعب السابق المعارض المهندس حمدي الفخراني في برنامج “الحدث المصري” مع الزميل محمود الورواري على شاشة “العربية الحدث” إنه مصاب إصابة بالغة في قدمه، منذ اعتداء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين عليه في المحلة، وأكد أنه تقدم ببلاغ منذ 60 يوما باتهامات محددة لأشخاص معينين من جماعة الإخوان المسلمين، ولم تحرك النيابة ساكنا إلى هذه اللحظة.

ونوه إلى أنه طلب من الشعب المشاركة في التظاهرات سلمياً، مؤكدا أنه تقدم بدعوى للسؤال حول كيفية هروب الرئيس مرسي من السجن مع آخرين من الإخوان المسلمين، وتساءل حول حقيقة الطريقة التي تحدث بها عبر الهاتف المحمول الثريا من داخل السجن مع قناة الجزيرة.
وأكد الفخراني أنه من الواجب الاعتذار للشعب المصري “لأننا قمنا بثورة لعزل حكومة فاسدة، فجاءت حكومة أكثر فساداً”، مشيرا إلى أن أموال قطر هي التي أتت بالغاز المسيل الذي تلقيه الداخلية على الشعب الآن.
وأضاف أن الحكومة الحالية ترفض تنفيذ أحكام القضاء التي كسبنا الحكم فيها، بل قامت بنقض الأحكام، كما أن الحكومة ليست حكومة الشعب المصري، ولكنها حكومة الإخوان المسلمين، وولاء الرئيس لجماعة الإخوان فقط، وليس للشعب المصري، مشيرا إلى أن الحكومة الفاسدة تطعن على حكم منجم السكري الذي يمكن أن يعطي أموالا لمصر أكثر من قناة السويس.
وشن هجوماً لاذعاً على النائب العام الجديد الذي لم يحرك ساكنا ضد من تقدم بشكوى ضدهم، مع أنهم اعتدوا عليه وكادوا يودون بحياته، ذلك أنه “أي النائب العام” لا يريد فتح تحقيقات ضد جماعة الإخوان المسلمين أو أي عضو من أعضائها.
ووجه رسالة إلى الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي بأنه إن أراد فعلاً إرضاء الشعب المصري فعليه أن يلغي الدستور ويقوم بتعديلات دستورية بعد موافقة الشعب، خصوصاً وأن الدستور تم تمريره، بحسب ما قال الفخراني، عن طريق التزوير.
ولكنه أكد على اعتقاده أن الرئيس مرسي لن يفعل أي شيء يرضي الشعب المصري، ولكنه سيفعل كل ما يرضي جماعته.
وبالنسبة لخطاب الرئيس مرسي وفرض قانون الطوارئ وحظر التجول على بور سعيد والسويس والإسماعيلية، استضاف الورواري البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق من بور سعيد عبر الهاتف، وتحدث بغضب عن قرارات الرئيس مرسي، معتبراً أن مرسي الذي لم يكن راضياً هو نفسه عن فرض قانون الطوارئ الذي عاشت فيه مصر لسنوات طويلة، عاد من جديد لفرضه.
وأضاف فرغلي أن قانون الطوارئ يعني القضاء على الحياة المدنية والقضاء والمحاكم وحقوق الإنسان.
مؤكدا أن الطوارئ تعني الاعتقال والسجن. وبالإضافة للطوارئ تم فرض حظر التجول، وتساءل فرغلي: “هل يمكن أن نستمر لمدة شهر سجناء بيوتنا، ولا نستطيع العلاج ولا حتى الذهاب للمستشفيات”.