أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر، الخميس، أن توقيعها على وثيقة الأزهر الشريف يجدد الالتزام بنبذ العنف، ولكنه لا يتعارض مع حق المواطنين في التظاهر السلمي دفاعاً عن حقوقهم المشروعة.
وقالت الجبهة في بيان، صدر مساء الخميس، إنها شاركت بعد دعوة كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، في التوقيع على وثيقة الأزهر لنبذ العنف، “والتي تنص على حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة، وتؤكد على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان دون تجاوز”.
وتابع البيان: “وجبهة الإنقاذ الوطني، إذ تؤكد على أن توقيعها على وثيقة الأزهر الشريف يجدد التزامها الكامل والمبدئي الواضح بنبذ العنف وبحماية حقوق المواطنين من استخدام العنف المفرط من قبل المؤسسات الأمنية، فإنها تشدد على أنها تدافع عن حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي للتعبير والدفاع عن مطالبهم المشروعة”.
وفي هذا الإطار جددت الجبهة في بيان أصدرته في وقت سابق الخميس دعوتها للمواطنين إلى التظاهر غداً الجمعة في كافة ميادين تحرير مصر للتعبير عن غضبهم من سياسات النظام الحالي وسعيه للانفراد بالسلطة.
وأضافت الجبهة في بيانها حول وثيقة الأزهر أنها “تعلن للرأي العام المصري أن وثيقة الأزهر الشريف لنبذ العنف هي صوت ضمير خرج برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وممثلي الكنائس المصرية. أما كل ما يتعلق بقضايا السياسة، وبالموقف من الحوار المقترح مع الرئاسة والحزب الحاكم، فهذه أمور تحكمها مواقف الجبهة المعلنة بشأن ضرورة استجابة مؤسسة الرئاسة للمطالب الخمسة التي حددناها من قبل لإنجاح هذا الحوار”.
والمطالب المذكورة هي تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وإزالة آثار الإعلان الدستوري، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الدامية الأخيرة في مدن القناة ومختلف أرجاء مصر، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً في إدارة البلاد دون سند شرعي.
وشددت الجبهة على أنه من دون تلبية هذه المطالب، فلن يكون الحوار السياسي مجدياً أو يحقق النتائج المرجوة منه.