فرانس برس- أعلنت دمشق، مساء الجمعة، عن استعدادها للحوار مع المعارضة لكن “من دون شروط مسبقة”، بحسب ما قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي في مقابلة تلفزيونية، فيما يشكل رداً على اقتراح رئيس الائتلاف المعارض أحمد معاذ الخطيب.
وقال الزعبي في حديث إلى التلفزيون السوري الرسمي “الباب مفتوح، والطاولة موجودة، وأهلاً وسهلاً وبقلب مفتوح لأي سوري يريد أن يأتي إلينا ويناقشنا ويحاورنا، وبأي غيور وبأي حريص ونحن جادون في مسألة الحوار“.
وأضاف “إننا عندما نتحدث عن حوار، نتحدث عن حوار غير مشروط ولا يقصي أحداً، هذا هو الحوار وهذا مفهوم لم أخترعه أنا، أما أن يقول لي أحدهم أريد أن أحاورك في الموضوع الفلاني فقط أو أطلق النار عليك فهذا ليس حواراً”.
وتابع “في النقاش لا إقصاء لموضوع ولا شروط مسبقة”، فيما يشكل أول رد فعل رسمي سوري على طرح رئيس الائتلاف المعارض.
وكان الخطيب أبدى في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، استعداده المشروط لمحاورة ممثلين لنظام الرئيس بشار الأسد، مقترحاً في مرحلة لاحقة اسم نائب الرئيس فاروق الشرع كطرف محاور، مشدداً على أن الحوار سيكون على “رحيل النظام”.
وقوبل الخطيب بانتقادات لاذعة داخل الائتلاف، لا سيما من المجلس الوطني السوري، أحد أبرز مكونات المعارضة، الذي رفض أي تفاوض مع النظام.
واشترط الخطيب إطلاق سراح 160 ألف شخص من السجون وتجديد جوازات سفر السوريين المقيمين في الخارج، مشدداً على أن الحوار هو على “رحيل النظام”.
وأمهل رئيس الائتلاف النظام حتى الأحد لإطلاق كل السجينات في المعتقلات السورية، وإلا يعتبر مبادرته لاغية.
ولم يتطرق الزعبي في حديثه إلى موضوع المهلة، علماً بأن تصريحاته أتت رداً على سؤال عن “الشروط التي يطرحها البعض للحوار”.
وقال الوزير السوري إنه سمع “الكثير مما قيل في الأيام الماضية”، مضيفاً “نحن لم نطرد أحداً خارج البلد، ولم نقل لأحد أن يسافر ويقيم خارج سوريا، لا من المعارضة ولا غيرها”.
ولقيت مبادرة الخطيب ترحيباً أمريكياً وعربياً، إضافة إلى الموفد الدولي لخضر الإبراهيمي، وحتى موسكو وطهران، الحليفتان البارزتان لدمشق.
من جهة أخرى، أبدى الزعبي استعداد النظام السوري لمحاورة حتى “المجموعات المسلحة”، في إشارة إلى المقاتلين المعارضين الذين يواجهون القوات النظامية في النزاع المستمر منذ أكثر من 22 شهراً.
وقال “نحن مستعدون للجلوس معهم والنقاش معهم عندما يرمى هذا السلاح، ويصبح السلاح خارج المعادلة، وعندما تكون هذه القوى مستعدة لمناقشة المسألة السياسية الوطنية بكل جدية والتزام”.