قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلة وجرح نحو 40 آخرين في هجوم شنه مسلحون تابعون لفصيل تابع للحراك الجنوبي في مدينة عدن جنوب اليمن، واستهدف مئات من شباب الثورة السلمية كانوا يقيمون احتفالا في حي كريتر بمناسبة الذكرى الثانية لثورة الحادي عشر من فبراير/شباط.
كما تعرض مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح لهجوم بالقنابل والرصاص الحي على أيدي مسلحي الحراك، مما دفع بأفراد الشرطة للتدخل لحماية مقر حزب الإصلاح وتبادلوا إطلاق النار مع مسلحي الحراك.
واتهم حزب الإصلاح أنصار علي سالم البيض، النائب السابق للرئيس اليمني بتنفيذ الهجوم، وطالب بالقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وشهدت العاصمة صنعاء ومختلف المدن اليمنية فعاليات احتفالية متنوعة إحياء للذكرى الثانية للثورة الشعبية السلمية التي انطلقت شرارتها الأولى يوم 11فبراير/شباط 2011 بمدينة تعز قبل أن تعم التظاهرات الاحتجاجية مختلف أرجاء البلاد.
وخلال عامين شهد اليمن نموذجاً مختلفاً لثورات الربيع العربي, حيث لم ينتهِ الأمر بإسقاط النظام وهروب أو مقتل أو سجن الحاكم كما حدث في تونس وليبيا ومصر, وإنما كان المخرج عبر مبادرة سياسية تبنتها دول الخليج ودعمها مجلس الأمن والدول الدائمة العضوية وتمثلت معالمها الرئيسية بتنحية الرئيس السابق علي عبدالله صالح عبر انتخابات رئاسية مبكرة كان مرشحها الوحيد الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي, وتشكيل حكومة وفاق وطني مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام “الحاكم بمفرده سابقاً” وأحزاب تكتل اللقاء المشترك “المعارضة سابقا”.
جدل واسع برغم تطمينات هادي
ووعد الرئيس عبد ربه منصور هادي وعبر مقالة منسوبة له نشرتها يومية الثورة الرسمية تحت عنوان “كلمة من القلب لأبنائي الشباب”، بأن يكون القادم أفضل رغم كل الصعوبات والتعقيدات، “وأن الدولة ستعمل بإصرار على استيعاب الشباب وإشراكهم في صناعة القرار وتقديم كافة التسهيلات للمشاريع والمؤسسات الشبابية، كما أن الدولة ستعمل على رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى والمضي في إنجاز التغيير”، على حد قوله.
لكن تلك التطمينات لم توقف الجدل الواسع في الشارع اليمني بشأن حصاد عامين على ثورة التغيير أو ربيع اليمن, ففريق يبدي تشاؤمه معتبرا أن البلد يتجه إلى الأسوأ وأن أوضاع الناس تزداد صعوبة وأن أيام النظام السابق كانت أرحم, في حين يتمسك الفريق الآخر بحبل الأمل، مستعرضا العديد من المبررات التي تشفع للحكومة الانتقالية عجزها وعدم وفائها بكثير من الوعود التي قطعتها على نفسها.
وفي هذا السياق تحدث لـ”العربية.نت” المواطن عارف الحميري وهو محاسب في إحدى شركات القطاع الخاص، حيث قال : كان حالنا في زمن الرئيس السابق علي عبدالله صالح أفضل, ومنذ 11فبراير/شباط 2011 لم نلمس سوى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية, وارتفعت أسعار الوقود بالتزامن مع ارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات, وكان للأوضاع الأمنية والمواجهات التي شهدتها الأزمة فضلا عن انعدام المشتقات النفطية لفترات طويلة وتخريب الكهرباء انعكاس سلبي على الحياة الاقتصادية حيث توقف الكثير من الأعمال والمشاريع الحكومية والخاصة وهو ما أدى إلى انضمام عشرات الآلاف من العمال إلى رصيف البطالة.
وعبر عن أمله في أن يكون القادم أفضل، وقال “مستعدون أن نصبر خمس سنين أخرى شريطة أن يكون هناك نوايا صادقة في الإصلاح والتغيير وليس مجرد إسقاط أشخاص وإحلال أشخاص بدلا عنهم ويستمر الفساد والفوضى، ويستمر الإثراء غير المشروع على حساب أقوات البسطاء والكادحين”.
ومن جانبه تحدث عبدالله معروف، وهو مدرس بإحدى المدارس الحكومية بصنعاء, بلغة متفائلة حيث قال: أيا تكن الظروف والمعوقات التي حصلت خلال العامين الماضيين فإن الوضع لن يكون أسوأ مما كان عليه في زمن الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي لا زال حزبه “المؤتمر الشعبي العام” شريكا في السلطة وله نصف الوزارات وأغلب المواقع القيادية في الدولة, ومع ذلك يلعب حزب صالح دورا معارضا من خلال تصريحات قياداته وما تتناوله الوسائل الإعلامية التابعة له من نقد لكل شيء.
وتابع معروف: هم يقولون عن حكومة التغيير – التي لم يمض عليها سوى أقل من عامين – ما لم يقله مالك في الخمر, ونحن نسألهم, ماذا فعلت الحكومات السابقة التي أدارات البلاد خلال 33 عاما من حكم صالح؟!.
أما سالم قحطان وهو مالك متجر صغير لبيع المواد الغذائية بالتجزئة فبدا أكثر استقلالية عن انقسامات وتجاذبات القوى السياسية ومناصريها وقال: للأسف الشديد إن الكثير من المواطنين البسطاء ينخدعون بمواقف السياسيين ويتلقفونها مع أن الضحية دوما هو المواطن وليس السياسي, وأنا بالنسبة لي لست راضيا حتى الآن عن أداء حكومة الوفاق الوطني مثلما لم أكن راضيا عن عهد حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح, والمنطق يفرض علينا أن نعطي حكومة التغيير فرصة كافية قبل إصدار الحكم على أدائها, وعليهم أن يفهموا أن للصبر حدودا”.
الثورة مستمرة
أما شباب التغيير الذين احتشدوا في مهرجانات كرنفالية، احتضن ميدان الستين بصنعاء أكبرها, فقد أكدوا في بيان صادر عن اللجنة التنظيمة للثورة الشبابية السلمية, على استمرار الفعل الثوري حتى تتحقق كامل أهداف ثورتهم, ومحاكمة قتلة شباب الثورة وإقالة الفاسدين من المؤسسات الحكومية واستعادة الأموال المنهوبة.