آلاف حالات الطلاق “تجتاح” المجتمع المغربي

كشفت إحصائيات مصالح قضاء الأسرة التابعة لوزارة العدل والحريات بالمغرب مؤخراً عن كون حالات الطلاق خلال سنة 2011 بلغت 56 ألفا و198 حالة، بزيادة طفيفة عن حالات الطلاق المُسجَّلة سنة 2010، والتي بلغت حينها 56 ألفاً و16 حالة، فيما كان العدد في 2009 حوالي 55 ألف حالة.
وعزا مراقبون هذا الرقم المهول لحالات الطلاق في المجتمع المغربي إلى العديد من العوامل التي تتشابك بين ما هو اقتصادي واجتماعي وأسري، خاصة غياب مؤسسات الوساطة التي كانت ناجعة في السابق مثل مؤسسة المسجد أو القبيلة في البوادي، والتي كانت تضطلع بدور الصُّلح بين الأزواج قبل أن تصل إلى المحاكم.
الطلاق بسبب الخلاف
وأفادت إحصائيات وزارة العدل والحريات بأن 56 ألفاً و198 حالة طلاق التي سجلت في 2011 توزعت بين “الطلاق بسبب الخلاف، أو بسبب الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر٬ أو لعدم الإنفاق٬ والغيبة٬ أو للعيب٬ أو بسبب الهجر”.

وكانت الوزارة ذاتها قد نشرت إحصائيات حديثة تؤشر إلى ارتفاع قضايا الطلاق بالمغرب، معظمها نجم عن الخلافات بين الزوجين، مبرزة أن النساء تفوقن على الرجال في طلب الطلاق، حيث إن الزوجات رفعن 40 ألفاً و728 قضية طلاق، مقابل 26 ألف حالة و547 حالة من طرف الرجال.
وتعلق الناشطة النسائية فدوى الزكلدي، في تصريحات لـ”العربية.نت” على هذه الأرقام المرتفعة لحالات الطلاق في المجتمع المغربي بأنها تعود أساساً إلى ضعف أو سوء تقدير الزوجين معاً لمؤسسة الزواج، وما تمثله من أهمية قصوى في تمتين وتقوية أواصر المجتمع.
وتابعت الزكلدي بأن ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع المغربي لا يتناسب مع المجهودات الحثيثة التي بذلتها الدولة في سبيل تقويم الاختلالات الأسرية خاصة بسن مُدونة “قانون” الأسرة في فبراير 2004، معزية السبب إلى تفشي ظاهرة الطلاق بسبب الخلاف، وهو أحد أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة.
غياب الوساطة
وأرجع محمد اشماعو، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، في تصريحات لـ”العربية.نت” الرقم المهول لحالات الطلاق في المجتمع المغربي إلى ما سماه غياب ثقافة الوساطة والأسرة المحافظة التي تسعى قدر الإمكان إلى حل المشاكل بين الزوجين قبل تفاقمها وإحالتها على المحاكم المختصة.
وعزا الأمين العام للمنظمة العربية للمحامين الشباب ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب إلى إقدام العديد من الفتيات على الزواج كهروب من شبح العنوسة، فضلا عن عاملي الجهل والأمية اللذين يفضيان إلى الطلاق، مشيرا إلى أن سوء التفاهم بين الزوجين لا يتحول إلى طلاق إلا بعد عملية تأليب على الطرفين من لدن جهات خارج الأسرة.
وتطرق اشماعو أيضا إلى الأوضاع الاقتصادية لدى الفئات المتوسطة أو تلك القريبة من خط الفقر، وخاصة بالنسبة لآلاف الزوجات اللواتي يعملن في معامل النسيج مثلا، والتي تضطر أحيانا إلى إغلاق أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية، مما يؤثر على حالة السكينة والهدوء داخل الأسرة، فتنجم عنها خلافات مستمرة تفضي إلى الطلاق.
وأضاف اشماعو عاملاً مؤثراً آخر في تناسل حالات الطلاق، يتمثل في تراكم الملفات بين يدي القضاة، فالقاضي يجد مثلا بين يديه أكثر من 30 ملف طلاق كل يوم، وعليه أن يستمع إلى مآس كثيرة ويلاقي أكثر من 120 شخصاً، باعتبار أن كل ملف يتضمن حوالي أربعة أفراد؛ هم الزوجان وحكمان من أسرتي الزوجين.
وشدد الأخصائي القانوني على “ضرورة أن تعود أدوار الوساطة التي يتعين أن تضطلع بها مؤسسات هامة، مثل المسجد أو وعاظ وعلماء المجالس العلمية الموجودة في كل مدينة”، مبرزا أنه “ينبغي إعمال آلية الدين لإصلاح العلاقات بين الزوجين، فالدين يعد صمام أمان بالنسبة لكثير من الأسر حتى لا تتعرض للشرخ” وفق تعبير اشماعو.