إذا كان بشار الأسد يستحق السحل، فأنتم تستحقون ماكينة العرعور!

جورج متّى

عقدت “الهيئة السياسية” الاستشارية لـ”الإئتلاف” السوري المعارض ، المدعوم من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، اجتماعا لها اليوم في القاهرة لمناقشة ما سمي “مبادرة” الشيخ معاذ الخطيب للتفاوض مع النظام السوري. ورغم أن قرارات “الهيئة” غير ملزمة، وتقتضي الموافقة عليها من قبل “الهيئة العامة” التي ستجتمع في 21 من الشهر الجاري، فقد أصدرت بيانا ضمنته الموافقة ضمنا على “مبادرة” الشيخ الذي كان طالب الدول الغربية ـ في آخر حديث له مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”الإسرائيلية ـ بقصف مقرات الجيش السوري على غرار ما حصل في ليبيا.

ليس هنا مجال مناقشة “مبادرة” الشيخ المتخصص بفتاوى الحيض والنفاس والعادة السرية ، التي ـ أي “المبادرة” ـ أقل ما يقال فيها إنها “لعب ولاد” وعلى درجة من السخافة والصبيانية والمراهقة السياسية بحيث أن من اهتم بها ليس أقل سخافة من صاحبها؛ ولكن ما جاء في مقررات اجتماع “الائتلاف” في القاهرة اليوم ، وتحديدا الفقرتين الثانية والثالثة منها.

تقول هاتان الفقرتان ما حرفيته ـ مع الأخطاء النحوية : “إن بشار الأسد والقيادة الأمنية – العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزء من أي حل سياسي في سوريا، ولابد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم (…) إن الحل السياسي ومستقبل بلادنا المنشود يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيين وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري والذين لا يمكن أن يكون بشار الأسد و أركان نظامه ممثلين لهم”.

ليس ثمة أي جديد في هذا القول ، المسروق أصلا ، وبشكل يكاد يكون حرفيا، من أدبيات “هيئة التنسيق” التي كانت أول من دعا إلى ذلك قبل أكثر من عام ، يوم اتهمت لهذا السبب بأنها “مجوسية ورافضية وكتيبة تابعة للحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني”! الفرق الوحيد هو أن “الهيئة” لم تسم بشار الأسد بالاسم، وإن تكن قصدت ذلك حين عمدت إلى نشر مقال لنزار نيوف على موقعها الرسمي يدعو فاروق الشرع إلى قيادة عملية تحول سياسي”من فوق”، وإلى إقصاء بشار الأسد ، الذي حمله الكاتب وزر كل ما جرى من جرائم ، سواء قصدا أو بسبب غبائه وبلادته الذهنية.

من حيث المبدأ، ليس ثمة غبار حقوقي أو حتى سياسي على المطالبة بإقصاء بشار الأسد ،ومعه كل من ثبت تورطه و ولغه بدماء الشعب السوري وكل من اقترف جرائم بحق هذا الشعب، عن المشاركة في أي عملية تحول سياسي انتقالية وعن الحياة السياسية المستقبلية كلها . لكن، ولأن ميزان العدل لا يمكن أن يعمل أو يستقيم حقوقيا ومنطقيا وأخلاقيا بكفة واحدة ، ولا بد له من كفتين، ينبغي أن تكون هذه القاعدة المعيارية شاملة، بحيث تشمل من هم داخل السلطة وخارجها. بتعبير آخر: لا يمكن إقصاء بشار الأسد وعلي مملوك وجميل حسن ، مثلا، والمجيء بـ”أبو محمد الجولاني” و”معاذ الخطيب” و”فاروق طيفور” و”جورج صبرة” و”رياض الشقفة” و”برهان غليون” و”بسمة قضماني” و”بسام جعارة” والضباط الفارين ، وغيرهم الكثير، ليتصدروا طاولات المفاوضات ويصنعوا مستقبل سوريا ويصوغوا دستورها! فهؤلاء ، وطبقا لمنطوق قانون العقوبات السوري وقانون العقوبات العسكري، وكلاهما يعودان إلى ما قبل نظام آل الأسد…بل وإلى ما قبل حكم البعث نفسه، أي إلى فترة “الحكم الوطني” بعد الاستقلال، يجب الحكم عليهم بالإعدام، أو السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة على أضعف الإيمان،رغم أننا ضد عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.

ليس هنا مجال التفصيل “المهني” الدقيق في القانونين المشار إليهما، ويمكن القول ـ اختصارا ـ إنهما ينصان على إنزال مجموعة من العقوبات تترواح ما بين السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة والإعدام بحق كل من اقترف فعل الخيانة والاتصال بالعدو وإعطائه إسرار الدولة والجيش ..إلخ . ويفصّل قانون العقوبات العسكري ذلك بالنسبة لمن هم من العسكريين.

الأشخاص المذكورة أسماؤهم، ومعهم قيادات “المجلس الوطني” و”الائتلاف” جميعا ودون استثناء ، على الأقل بالتضامن والتكافل، وقادة ما يسمى “الجيش الحر”، اقترفوا الجرائم المشار إليها وما هو أعظم منها منذ العام 2011 على الأقل. ومنهم (مثل الشقفة وطيفور والبيانوني) من اقترف ذلك ، أو معظمه، قبل ذلك بكثير.

هؤلاء، وكما ثبت بالوثائق الغربية ( وليس وثائق قناة”الدنيا” أو “آل قنديل” في لبنان) اتصلوا بإسرائيل والولايات المتحدة وغيرهما ، وقدموا لأجهزة استخباراتها معلومات و وثائق رسمية حول مقدرات الجيش السوري والدولة السورية، بدءا من أسلحته الدفاعية الجوية وانتهاء ببرنامج  تصنيع السلاح الكيميائي والبيولوجي، مرورا بمصانع السلاح التقليدي ( كما فعل غليون مثلا في مذكرته للخارجية الأميركية عن مصانع الصواريخ التي جرى فيها “إخفاء المعتقلين!!”، والتي لم ينكر أمر حصولها). وهو ما فعله أيضا قادة”الجيش الحر”، من خلال الضباط المنشقين / الفارين، في تركيا والولايات المتحدة وفرنسا والأردن حيث اجتمعوا بضباط الموساد تحت إشراف المخابرات الأردنية…إلخ. وهي جرائم ينطبق عليها توصيف قانون العقوبات الجزائي لفعلي “الخيانة” و”التجسس”. هذا إذا وضعنا جانبا جريمة تدمير البنى التحتية بطريقة منهجية وسرقة مئات آلاف الأطنان من صوامع الحبوب في الشمال السوري، وتفكيك وسرقة أكثر من ألف مصنع صغير وكبير ونقلها إلى تركيا. وهي جرائم قام بها أساسا مسلحو جماعة الأخوان المسلمين ، لاسيما “لواء التوحيد” و”صقور الشمال”. وهذا الفعل الجرمي لم يقترف في تاريخ الحروب الحديثة ، وربما القديمة أيضا، إلا من قبل المتعاونين مع الجيوش النازية والفاشية، حين أقدمت هذه الأخيرة على سرقة ثروات وخزائن ومصانع البلدان التي اجتاحتها (خصوصا أوكرانيا وبولونيا والصين)!

أما فيما يتعلق بجرائم القتل ، الفردي منه والجماعي، فهناك من هو متورط في ذلك منذ أكثر من ثلاثين عاما، ومطلوب على هذا الأساس. ونحن لا نعني أنه مطلوب وفق “القانون 49 للعام 1981” الخاص بالأخوان المسلمين، وهو قانون “قرقوشي” لا نعترف به أصلا وكنا دائما في طليعة المطالبين بإلغائه، ولكن وفق منطوق قانون العقوبات العام الصادر سنة 1949. فمن المعلوم أن قادة جماعة “الأخوان المسلمن”، لاسيما الشقفة وطيفور والبيانوني، ارتكبوا مباشرة ،أو مداورة من خلال إعطاء الأوامر، جرائم الاغتيالات الفردية بحق أطباء ومهندسين وصحفيين وعسكريين لأسباب محض سياسية أو طائفية، وكذلك فيما يتعلق بجرائم القتل الجماعي (مجزرة كلية المدفعية، مجزرة الأزبكية بالتعاون مع المخابرات الفرنسية، جرائم القتل الجماعي الأخرى الناجمة عن استخدام السيارات المفخخة..إلخ).

يتضح ، إذن، أن من يطالبون اليوم بإقصاء بشار الأسد وغيره من نظامه عن عملية التحول السياسي الانتقالية، هم أكثر إجراما منه ، أو في الحد الأدنى لا يقلون عنه وعن بطانته إجراما. بل ـ ودون ريب ـ ثمة فظاعات وجرائم نوعية اقترفوها هم ولم يقترفها هو أو أركان سلطته. فكيف يستقيم مع القانون والمنطق أن يتولى مجرم سدة القضاء ليحاكم الناس ويصدر الأحكام القضائية بحقهم .. تبرئة أو إدانة؟ أوليس هذا شبيها بما وصفه الشاعر الكبير الياس أبو شبكة  في “أفاعي الفردوس” العام 1938: ” إن قاضي المستعبدين لعبد … وقضاة عور قضاة العور”!؟

وبتعبير آخر، إذا كان بشار الأسد وبعض من أركان نظامه يستحقون السحل في عرف هؤلاء القضاة العور، فإن هؤلاء القضاة العور لا يستحقون أقل من … ماكينة العرعور!