دعت القوى السياسية المعارضة في البحرين، الاثنين 18 فبراير/ شباط الى اصلاح الأجهزة الأمنية والقضاء في البلاد، وأشارت الى ان إعلان الأجهزة الأمنية اكتشافها “خلية إرهابية”، سبقه العديد من الإعلانات التي تأكد فيما بعد أنها اتهامات بلا أدلة، وأن غالبية الاعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وأكدت القوى السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي ،التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية الإخاء الوطني) تمسكها بالثوابت التي أعلنتها في إعلان مبادئ اللاعنف والتي شددت فيها على احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية والدفاع عنها.
ودعت السلطة إلى الالتزام بمبدأ الحريات العامة وتمكين المواطنين من تنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات، بما في ذلك التظاهر في العاصمة المنامة.
وأعربت المعارضة عن تمسكها بحوار وطني جاد من شأنه إخراج المملكة من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد، على أن تتم تهيئة أجواء الحوار من خلال تهدئة الساحة الأمنية وتنفيذ التزامات السلطة أمام الشعب والرأي العام العالمي.