محكمة الجنايات الدولية لا اختصاص لها بالجرائم داخل سوريا

أثارت دعوة فريق المحققين الأمميين لمحاكمة بعض رموز النظام السوري أمام محكمة الجنايات الدولية، نقاشاً واسعاً بين المختصين حول مدى إمكانية تجسيد هذه الدعاوى.

فمصادر من داخل محكمة الجنايات اعتبرت أن الطرح يكاد يكون مستحيلاً الآن في ظل المعطيات الراهنة، خاصة أن سوريا بلد غير موقّع على اتفاقية روما المنشئة لمحكمة الجنايات.

ودعت هيئات ومنظمات دولية، آخرها لجنة التحقيق الأممية، لمحاكمة النظام السوري أمام الجنايات الدولية، وأثارت الدعوة نقاشاً واسعاً بين المختصين حول إمكانية تجسيد هذه المحاكمة.

ولفتت مصادر من داخل محكمة الجنايات إلى عدم تمتع المحكمة بالاختصاص في الجرائم الواقعة داخل سوريا باعتبار أن البلد لم يصادق على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة.

عدا في حالة تصديق المعارضة السياسية في الخارج على الاتفاقية.. وهنا ستطرح مرة أخرى – حسب نفس المصادر – مسألة شرعية هذه المعارضة في نظر القانون الدولي.

وحتى وإن حدث وقبل موضوع مصادقة النظام على الاتفاقية، فإن قرار المحاكمة سيصطدم مرة أخرى بفيتو صيني – روسي داخل مجلس الأمن، حيث يتطلب قرار محاكمة النظام أمام الجنايات الدولية غالبية لا يعيقها حق النقض، وهو ما يبدو مستبعداً جداً.

الفرص الوحيدة لمحاكمة بعض رموز النظام – حسب نفس المصادر – هي أن يكون بين الأشخاص المشتبه فيهم مَنْ يحمل جنسية دولة مصادقة على اتفاقية روما لإنشاء المحكمة.

وهنا قد يكون المدخل الوحيد لمحاكمة بعض كبار المسؤولين الذين كثيراً ما كشفت تقارير عن حصولهم على جنسيات أجنبية، بعضهم حتى من عائلة الرئيس بشار، حيث كانت قبرص قد سحبت سنة 2011 جنسيتها من ماهر الأسد أخ الرئيس بشار.