قدر مسؤولون ومتخصصون في قطاع الأدوية نسبة الأدوية المقلدة والمغشوشة في السوق السعودية بما يتراوح بين 30 و40%، من سوق الدواء في السعودية، بقيمة تصل إلى أكثر من 4 مليارات ريال سنوياً.
وحذر خبراء من أن نسبة الأدوية المقلدة في السعودية تفوق كثيراً نسبتها في الولايات المتحدة والتي لا تتجاوز 12%.
وأوضحوا أن التقليد يتركز في الأدوية الجنسية، وأدوية أمراض القلب، بسبب ارتفاع أسعار أدويتها الأصلية. وذكروا أن شيوع هذه الأدوية يعزى إلى أنها تدر أرباحاً ضخمة لمنتجيها ومروجيها بأقل كلفة، بحسب صحيفة “الحياة” اللندنية.
وقال مسؤول في الهيئة العامة للغذاء والدواء فضل عدم نشر اسمه، إن “نسبة التقليد في الأدوية داخل السعودية تراوح بين 30 و40%، من نسبة الأدوية المتداولة في السوق السعودية، البالغة قيمتها 13 مليار ريال سنوياً، مؤكداً أن السوق الكبيرة تحتاج إلى رقابة صارمة، خصوصاً أن ضعف الرقابة زاد من حجم الأدوية المغشوشة التي تدخل السعودية، والتي تقوم بعض الصيدليات بترويجها.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأدوية المقلدة التي يتم اكتشافها في المنافذ يكون مصدرها الهند والصين ومصر، وهي مرتفعة بنسبة كبيرة عن باقي الدول، موضحاً أن المشكلة ليست في النظام الرقابي، إذ يوجد في المملكة نظام رقابي قوي “لكن المشكلة تكمن في ضعف تطبيق النظام من الجهات الرقابية التي تشرف على تصنيع واستيراد وتخزين وتوزيع وبيع الأدوية”.
وأكد مستشار رئيس مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية حسين غنام، أن ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة على مستوى العالم باتت تؤرق المنظمات والهيئات الدولية المسؤولة عن الرقابة والتشريعات الدوائية، إذ تقدر كلفة الأدوية المغشوشة بنحو 75 مليار دولار في العالم سنوياً.
وأوضح أن غالبية الأدوية المقلدة والمغشوشة في المملكة تلك التي يتم شراؤها من طريق الإنترنت، أو التي تباع من خلال تجار الشنطة، ومن أبرزها الأدوية التي تستخدم لعلاج الضعف الجنسي مثل الفياغرا، واصفاً العقوبات الحالية المطبقة في السعودية بغير الرادعة والتي لا ترتقي إلى حجم الجريمة التي قد تتسبب في وفاة أبرياء لا ذنب لهم سوى تناولهم أدوية يعتقدون فعاليتها.