أعلن متحدث باسم الكتائب العسكرية المعارضة التي سيطرت على موقع “الكبر” في دير الزور “جهوزية الثوار للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاكتشاف الموقع ودراسته”، مؤكدا أن الدعوة “مقيدة بسلة شروط لحماية الثورة السورية”.
وقال المقدم الركن مسعف الصبوح وهو أحد المنسقين العسكريين المعارضين الذين اقتحموا الموقع الذي يُشتبه في أنه نووي الليلة قبل الماضية، إن كتائب وألوية الجيش الحر في الداخل، وتحديدا التي شاركت في اقتحام الموقع “شكلت لجنة متخصصة من العسكريين والسياسيين والأمنيين والفنيين لحماية الموقع من أي عملية اختراق له من قبل جهات استخباراتية أجنبية”.
وأوضح أن “خلية إدارة المكان فوضت شخصا متخصصا للتفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة النووية وإبلاغها بشروط الثوار للسماح لمندوبيها بالدخول إلى الموقع”، لافتا إلى أنها “شروط سيتم الاتفاق عليها لتحقيق مصالح الثورة السورية”.
وأوضح المقدم الصبوح أن الخطوط العريضة للشروط “وضعت وتم تفويض شخص متخصص لإدارة الملف”، مشيرا إلى أن أحد الشروط يتضمن “معرفة هوية الداخلين إلى الموقع”، ولفت إلى أن الشروط “سياسية وفنية ولوجيستية واستخباراتية، تصب لصالح الثورة”.
وعن كيفية تأمينه منعا للاختراق، قال “أنشأنا خلية أمنية تحكم السيطرة على الموقع وتحميه منعا لاختراقه، وأصدرنا تعليمات بعدم الدخول بتاتا إليه وعدم لمس أي شيء، إذ فرضنا حظر وجود”، مشددا على أنه “لن يُسمح لأحد بالدخول إلى الموقع إلا بشروطنا”.
ولفت الصبوح إلى أن المعركة الأخيرة “كانت مع كتيبة حراسة الموقع”، مشيرا إلى أن الموقع “وجد فارغا من أي محتوى”. وعما إذا كان المعارضون عثروا على تجهيزات نووية تؤكد أنه مفاعل نووي، رفض الصبوح إعطاء أي معلومات، مجددا تأكيده أن هذه المعلومات تُعطى “للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وردا على سؤال إن كان هناك خبراء يعملون في الموقع قبل السيطرة عليه، أوضح الصبوح أن العاملين في داخله “أجلتهم مروحيتان تابعتان للقوات النظامية قبل فترة، بمواكبة من أربع طائرات ميغ”.