فتحت السلطات القضائية المغربية تحقيقاً في اتهام مواطن لمسؤول قضائي بإهانته وإجباره على تقبيل حذائه الأسبوع الماضي، على ما أفاد بيان رسمي لوكيل الملك (النائب العام)، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الأحد.
وقال البيان إنه “على إثر الأخبار المتداولة حول ادعاء أحد المواطنين بمدينة ميدلت (شرقا) كونه كان ضحية إهانة من قبل أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة, فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس (وسط) فتح بحثاً في الموضوع، وذلك بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية”.
وقال الميكانيكي هشام حيمي لفرانس برس إن الأمر يعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، حينما “سبني المسؤول القضائي وبصق في وجهي، لما طلبت منه ألا ينهرني بخصوص أشغال صباغة سيارة جلبها للورشة، لأني مجرد عامل ولست المسؤول عن الورشة”.
ويضيف “تطورت الأمور لما تدخلت الشرطة وتم اقتيادي إلى المخفر، وهناك تعرضت للإهانة والسب أكثر، حيث أرغمت على تقبيل حذاء المسؤول القضائي حتى يصفح عني”.
وقال حيمي “لن أتنازل عن الدعوى التي رفعتها ضد المسؤول. لقد تعرضت للإهانة. وأشكر كل من آزرني”.
من جهته قال جمال السمغوري، صاحب الورشة الذي يعمل لديه هشام، في فيديو على اليوتوب إنه شاهد يوم السبت 16 فبراير/شباط بمقر مفوضية الشرطة بميدلت بأم عينيه فصول الإهانة والتحقير التي تعرض لها مستخدمه على يد نائب وكيل الملك.
وأضاف “لدي الاستعداد التام للإدلاء بشهادتي أمام أية جهة قضائية”.
وسبق لسعيد فارح، نائب وكيل الملك المعني أن نفى جملة وتفصيلا في تصريح للصحافة المغربية ادعاءات الميكانيكي، واعتبر أن “الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية”.
وبحسب المسؤول القضائي فإن “الأمر يتعلق بإهانة من طرف الميكانيكي الشاب بعد تأخر في إنجاز الأشغال، تلاه تهديد بالقتل تم إبلاغ الشرطة به، ليتم اعتقال الميكانيكي وفتح تحقيق معه، انتهى بطلب اعتذار من عائلته ليتم إغلاق الملف”.
من جانبه أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة ميدلت عزمه خوض “أشكال نضالية تصعيدية بداية الأسبوع لإدانة مثل هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية”.
وتظاهر الأربعاء بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق حركة 20 فبراير الاحتجاجية، حوالي 8000 شخص أمام المحكمة الابتدائية لمدينة ميدلت للتنديد بما حصل للميكانيكي.
كلنا في الهم سواء
يانهار أسود على كـدة .
وكمان أكيد أشغال صباغة السيارة مجاناً , طبعاً حكم القوى عا الضعيف ..
إيييي على القضاة منهم لله حسابهم عسير إلا من رحم ربك
Ce procureur du roi a déja deux dossiers sales: il était á Oujda juge mais comme il voulait protéger son collégue le juge qui torturait la bonne qui travaillait chez lui ils l’ont envoyé á Middelt. Il était professeur á la faculté d’Oujda et ils l’ont rejeté de la faculté. Á Middelt il prend les gens comme des esclaves, et surement il ya d’autres choses cachées et qu’on connait pas. Je demande á Mr le ministre de justice de jeter ce mr tout de suite dehors du tribunal, et de le remplacer avec quelqu’un qui chôme encore et qui n’a aucun centime dans sa poche, le ventre de ce procureur est pleine il a perdu sa conscience professionnelle. soyez sûr que Le procureur generale du roi ne fera rien dans ce dossier, il va protéger son collégue, la police aussi, ils travaillent tous ensemble et les intérêts sont communs, donnant donnant.
متى سيكون للانسان كرامة في بلادنا العربية؟
العدل هو الله جل جلاله الذي إليه نحتكم و عنده نختصم و لا ننتظر عدلا من أحد سواه فبيننا و بينكم الله يا قضاة الفساد و الإفساد………
عمل خير هذا الميكانيكي الرصاصه الي ما تصيبش تدوش
للأسف المغرب لازال يعيش تحت حكم عقليات ورثناها من النظام السابق (الملك السابق) والتغيير لا يأتي بين عشية وضحاها..
حسبي الله عليه تفتكر مكانتك ومالك مراح ربي ياخذ حق هالرجال المسكين
وربي قلة ادب لكن مثل ماقالت الاخت سلوى العادل هو الله ومو كل قاضي عادل
وعلى قول الرسول عليه افضل الصلاة والسلام (قاضي في الجنة وقاضيان في النار )
في كل بلد مسئول يهين ويذل ابن وطنه