أ. ف. ب- قررت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة فى قضايا الإرهاب اليوم، الثلاثاء، فرض الحجز التحفظى على العقارات والممتلكات والأرصدة النقدية لابن أخى الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح ولمسئول عسكرى سابق آخر لامتناعهما عن الإدلاء بأقوالهما فى قضية تفجير دام شهدته صنعاء فى 
2012.
ويشمل قرار الحجز الأصول داخل البلاد وخارجها لكل من اللواء عبد الملك الطيب قائد قوات الأمن المركزى السابق، والعميد يحيى محمد عبد الله صالح الرجل الثانى سابقا فى الأمن المركزى والابن الأكبر لشقيق الرئيس اليمنى السابق، وذلك باعتبارهما “فارين من وجه العدالة بعد أن تعذر إحضارهما إلى المحكمة” حسبما أفاد مصدر قضائى.
وكان الرجلان استدعيا للإدلاء بأقوالهما وصدر تكليف فى وقت سابق إلى النيابة العامة وأجهزة الضبط القضائى لإحضارهما على خلفية الهجوم الانتحارى، التى استهدف جنود الأمن المركزى فى ميدان السبعين وسط صنعاء فى 21 مايو 2012 وأودى بحياة 86 جنديا وجرح أكثر من مائتين آخرين.
وأقيل يحيى صالح نهاية العام الماضى فى إطار أعاد هيكلة قوات الأمن والجيش اليمنية بموجب اتفاق انتقال السلطة، كما أقيل عبد الملك الطيب فى نفس يوم الهجوم.