أغلقت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية 18 محلاً في مراكز تجارية في العاصمة السعودية الرياض، لأنها لم تلتزم بتوظيف السعوديات في محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل ضمن مراكز للمستلزمات النسائية.
وأكد وكيل وزارة العمل الدكتور فهد التخيفي لـ”العربية.نت” أن الوزارة مستمرة في متابعة المحلات النسائية وإغلاق المخالف منها لقرار التأنيث، وقال: “نحن نسير منذ أشهر جولات تفتيشية على المحلات للتأكد من تطبيق القرار وشروط بيئة العمل.. والوزارة ساعية في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإغلاق أي محل غير ملتزم بتنظيمات عمل المرأة القاضية بتوظيف السعوديات في هذه الأنشطة التجارية”.
وكانت الوزارة أغلقت قبل ثمانية أشهر 25 محلاً للسبب ذاته ليرتفع إجمالي المحلات المعاقبة لـ43 محلاً.
ويقوم أكثر من 400 مفتش بمراقبة جميع الأسواق في مختلف المناطق، للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار التأنيث وضبط المحال المخالفة.
وأكدت وزارة العمل أنها ستُكثف من تواجدها في المراكز التجارية المغلقة من خلال تعيين مشرفات متفرغات تتولى الإشراف الكامل على تأنيث المحلات ومتابعة التطبيق وتصحيح أية ممارسات خاطئة وفق التعليمات التي أصدرتها بالتعاون مع الجهات المختلفة.
وتقوم الوزارة بتطبيق قرار الإغلاق بالتنسيق مع فروع البلديات المختلفة التي تقوم بإرسال مفتشيها لتطبيق قرار الإغلاق المؤقت لتلك المحالات، بالإضافة إلى أخذ تعهد خطي على أصحاب تلك المحال بتوظيف سعوديات، وفي حال عدم التزام أصحاب المحال يتم تطبيق عقوبة الإغلاق النهائي.
وشددت الوزارة في بيان لها أنها تتدرج في قرار الإغلاق، حيث تبدأ بمرحلتي الإرشاد ثم التنبيه قبل البدء في فرض الغرامات المالية وإيقاف خدمة الحاسب الآلي على المحلات المخالفة، وإذا ما استمرت المخالفة بعد مرور المهلة المحددة يتم إغلاق المحلات غير الملتزمة.
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الرقابية كالأمانات والبلديات وفروع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمتابعة التزام محلات بيع المستلزمات النسائية كل بحكم الاختصاص والمسؤولية والنطاق الإشرافي.
وكانت الوزارة شددت الأسبوع الماضي على ضوابط واشتراطات تضمن الخصوصية والاستقلالية لمكان عمل المرأة، مع وضع ضوابط واشتراطات إضافية لعمل المرأة في الأسواق، سواء كان العمل في محلات متخصصة أو في أقسام داخل محلات متعددة الأقسام، منها أن يلتزم صاحب العمل بتوظيف سعوديات فقط، وحظر وجود الرجال العاملين في المحل، سواء كانوا بائعين أو محاسبين، ولصاحب العمل الحرية في الاختيار بين تخصيص الدخول إلى تلك المحال للعوائل أو للنساء فقط مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل اللائق كوضع لوحة إرشادية تبين ما إن كان المحل للعوائل أو للنساء فقط، مع إلزام العاملات بارتداء زي محتشم أثناء عملهن في المحل.
خطوه جيده ..
المراءه السعوديه .. ليست عاجزه عن ادارة الاعمال وخصوصا ان كانت الفكره تحد من البطاله ..
..
والله معهم حق حتى الأجانب ما بيوظفوا رجال بهيك محلات.
فكرة ممتازة دخول اي متجر يقتصر على النساء