تزايدت في الآونة الأخيرة بمصر ظاهرة اختطاف وتعذيب نشطاء سياسيين ينتمون لحركات شبابية ثورية، وهو الأمر الذي أثار غضباً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية التي حمّلت وزارة الداخلية مسؤولية انتهاك الحريات العامة.
وزادت وتيرة حالات الخطف وعمليات التعذيب والضرب بالرصاص بحق نشطاء سياسيين، والتي وصلت إلى حد الموت أحياناً، مع تزايد البلاغات باختفاء ناشطين خلال الآونة الأخيرة.
محمد الجندي وخالد السيّد ومينا جزمان وجابر صل وغيرهم كُثر، نشطاءٌ شاركوا في احتجاجات ميدان التحرير في الذكرى الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير.. اختطفوا وعذبوا وظل مصيرهم مجهولاً لأيام قبل أن يطلق سراحهم متأثرين بإصابات تعذيبهم في مستشفيات مصر أو جثثاً هامدة في مشارحها.
وتحدثت الإفادات وتقارير الطب الشرعي عن حالات تعذيب في مراكز للشرطة من أبرزها آثار خنق بأسلاك وصعق كهربائي، فضلاً عن كيّ بالنار وضرب بالآلات الحادة ولازالت النيابة العامة تحقق بشأن هذه البلاغات.
وحمّلت تياراتٌ سياسية ومنظمات حقوقية وحركات ثورية شبابية وزارة الداخلية المسؤوليتين السياسية والجنائية لما وصفته بأنه انتهاك لحقوق المواطنين وحرياتهم العامة والخاصة في ظل دولة الدستور.