(CNN) — قضت محكمة صومالية ببراءة امرأة كانت قد اتهمت عناصر من قوات الأمن باغتصابها ولكنها أمرت بعد ذلك بسجن صحفي كان قد نشر مقابلة معها حول الحادثة، في تطور أدى إلى إثارة غضب جمعيات حقوقية متابعة للقضية.
وذكر تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان في نيويورك الأحد، أن قاضي محكمة الاستئناف في الصومال قال إن الصحفي عبد العزيز عبد النور إبراهيم “لم يحترم قانون البلاد” ولم يشر القاضي إلى طبيعة القوانين التي خالفها الصحفي، ولكنه قضى بسجنه ستة أشهر، رادا بذلك الحكم السابق بسجنه لسنة.
وقال دانيال بيكيلي، مدير المنظمة في أفريقيا، إن المحكمة “برأت المرأة التي كان لا يجب في الأصل محاكمتها، في الوقت الذي اتهمت فيه الصحفي ظلما,” وأضاف: “بعد هذه القضية من سيكون له الجرأة بأن يقوم بالإعلان عن أي قضية تتعلق بضحية انتهاكات حكومية؟”
وكان القضاء الصومالي قد أصدر الشهر الماضي حكما بالسجن على المرأة والصحفي لمدة عام، بعد أن أدلت المرأة – 27 عاما – في مقابلة صحفية بأنها اغتصبت من قبل عناصر من قوات الأمن، الأمر الذي رأت المحكمة أنه “غير صحيح” واتهمتها بتشويه صورة الحكومة.
وأدين الصحفي بتهمة اختلاق القصة، رغم أن منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت أن المقابلة حول الواقعة التي يُزعم أنها جرت في أغسطس/آب الماضي، لم تنشر على الإطلاق.
أثارت هذه القضية جدلا عالميا واسعا ودفعت الصومال إلى تأسيس لجنة مستقلة لحقوق الإنسان، كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة ،بان كي مون، الحكومة الصومالية بضمان منح المرأة والصحفي محاكمة عادلة.
ومين تجراء وتتكلم بعد
اذا الشغلة وراها حبس