عقدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات جلستها الأولى للنظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط.
وبلغ عدد المتهمين المحالين إلى المحاكمة 94، بينهم 13 امرأة و10 فارين خارج الدولة تتم محاكمتهم غيابيا.
واقتصرت مناقشات الجلسة الأولى على الجوانب الإجرائية. وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانونا عليهم.
وبعد انتهاء الجلسة الإجرائية قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة قادمة حددت بتاريخ 11 مارس/آذار القادم، وذلك لاستمرار المرافعة وللنظر في طلبات وكلاء المتهمين المقدمة في جلسة اليوم.
وحضر الجلسة ذوو المتهمين وممثلو جمعية حقوق الإنسان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الصحافيين واتحاد الكتاب والأدباء وجمعية الاجتماعيين ومندوبو الصحافة المحلية.